المديرية العامة للأمن الوطني تشدد على الأهمية البالغة التي توليها لترقية مبادئ حقوق الإنسان في صفوفها من خلال عصرنة التكوين

شددت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء على الأهمية "البالغة" التي توليها لترقية مبادئ حقوق الإنسان في صفوف الشرطة، وذلك من خلال عصرنة منظومة التكوين "بما يتماشى و يضمن إنفاذ قوانين الجمهورية".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مسعاها في ترقية مبادئ حقوق الإنسان في سلك الأمن يمر عبر "عصرنة التكوين بما يتماشى ويضمن إنفاذ قوانين الجمهورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية لصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته بوصفها الأساس في بناء صرح الدولة وإرساء الديمقراطية وإقامة الحكامة الرشيدة".
ولهذا الغرض، "يتم التركيز على إطلاع الطلبة المتربصين بمدارس الشرطة على توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية مع التحسيس المستمر لمنتسبي الأمن الوطني بضرورة مراعاتها أثناء أدائهم لمهامهم على اعتبار أن محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى"، يوضح البيان.
وأضاف ذات المصدر بأن أفراد الشرطة يبقون "ملتزمين بتعليمات قيادتهم السامية في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان متشبعين بمبادئها التي أصبحت مادة تدرس في كل مقررات أسلاك الشرطة وفي كل الدورات التكوينية الأساسية والمستمرة" حيث يظل الهدف الأخير من هذا الحرص هو "حفظ أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم بكافة الأدوات القانونية والعمل الميداني الجواري الناجع".
ويأتي هذا التأكيد بعد إعلان المدير العام للأمن الوطني مؤخرا عن إنشاء مكتب جديد يعنى بحقوق الإنسان في خطوة جاءت لتكريس مبدأ شعار "دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة".
و في هذا الإطار، أوضحت ذات الهيئة أنه و "سعيا منها للارتقاء بالعمل الشرطي لبلوغ أرقى الممارسات المهنية في التعامل مع أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم بما يتماشى ومقتضيات العصرنة في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان كآلية تسعى من خلالها القيادة الرشيدة لصون كرامة المواطن"، مؤكدة أنها "كانت (...) ولا تزال سباقة في تجسيد احترام مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على أمن الأشخاص وحماية الممتلكات".
ففي هذا الصدد كانت المديرية قد انتهجت جملة من السياسات والتدابير ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، تجسدت من خلال العمل الشرطي الميداني والإداري على غرار "الشرطة الجوارية" و "إنشاء مكاتب للإصغاء والاتصال" و "برمجة ملتقيات وأيام إعلامية تحسيسية دورية على المستوى المركزي والمحلي"، يضاف إلى كل ذلك "الرد على العرائض والتحقيق في حالات تجاوز بعض أفراد الشرطة" و "استحداث آليات تقنية وتكنولوجية ذكية بمقرات الأمن الوطني تساهم في تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطنين من جهة و تكفل الحقوق والضمانات للشخص الموقوف تحت النظر من جهة أخرى"، حسب المصدر ذاته.