رسالة الأمل والطمأنينة التي نبعث بها للجزائريين مبنية على أسس واقعية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن "رسالة الأمل والطمأنينة السياسية" التي تبعث بها الحكومة للشعب الجزائري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مبنية على "أسس واقعية".
وقال السيد أويحيى في تصريح للصحافة غداة اللقاء الذي جمعه أمس الثلاثاء برؤساء الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان لشرح مخطط عمل الحكومة، "أبعث برسالة طمأنينة سياسية للجزائريين، وهي رسالة أمل مبنية على أسس واقعية، ستكون لنا الفرصة لشرحها بكل التفاصيل مستقبلا".
وأوضح الوزير الأول، أن "الجزائر تتمتع اليوم بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم وتسير كبلد في طريق النمو بمصاعبها وبانتصاراتها تحت قيادة رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة "مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به الجزائر وبالتالي الاستمرار في مسار التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وأضاف السيد أويحيى، أن الجزائر "تعيش منذ أكثر من عشرين سنة حياة سياسية تعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف"، مشيرا إلى أنها من الدول القليلة في العالم التي "يحتوي برلمانها على 35 حزب"، معتبرا أن "هذا التنوع هو ثروة سياسية للجزائر".
وقال السيد أويحيى أن "تضارب الآراء" الذي تعرفه الساحة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض "شحن الجو السياسي"، يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين، مشيرا إلى أن "هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة".
وفي حديثه عن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه أمام البرلمان يوم الأحد المقبل، قال السيد أويحيى أنه "ثري وهدفه الأول هو استكمال مسار تنفيذ برنامج الرئيس الذي نال تزكية الشعب في 2014"، منوها بمراحل تجسيده خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية من خلال النموذج الجديد للنمو الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2016 والتوجه لإعادة تقويم التوازنات المالية الداخلية، والتوجيه الذي أعطاه رئيس الجمهورية في يونيو الماضي للانتقال إلى التمويل غير التقليدي الذي أصبح له الآن مشروع قانون سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني.