إصلاح منظمة الأمم المتحدة : الجزائر تدعو باسم حركة عدم الانحياز إلى تدعيم دور الجمعية العامة

دعت الجزائر أمس الاثنين بنيويورك إلى تدعيم دور الجمعية العامة بصفتها جهاز رئيسي لاتخاذ القرار السياسي لمنظمة الأمم المتحدة قصد تعزيز شفافية و فعالية منظومة الأمم المتحدة.
وقبل انطلاق أشغال مجموعة العمل الخاصة المكلفة بدفع أشغال الجمعية العامة خلال الأسابيع القادمة، قرأ الممثل الدائم للجزائر السفير صبري بوقادوم إعلانا باسم 120 دولة عضوة و 17 دولة ملاحظة في حركة عدم الانحياز تناول فيها مجددا الفصول الرئيسية لمسار إصلاح هذا الجهاز الأممي.
ويذكر أن الجزائر تشرف على التنسيق داخل حركة عدم الانحياز حول هذا الموضوع الهام المدرج في إطار مسار إصلاح الأمم المتحدة الذي انطلق منذ بضع سنوات.
وبعد أن ذكر بتمسك حركة عدم الانحياز بتطبيق لوائح الجمعية العامة خصوصا تلك المصادق عليها منذ الدورة ال69 و التي تشكل الحجر الأساسي لعملية بعث المسار، أكد السفير بوقادوم على الفصول الاساسية لهذا الاصلاح لاسيما فيما يتعلق باختيار الأمين العام و دور و سلطة هذا الجهاز الأممي.
وقصد اختيار و تعيين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، جدد السيد بوقادوم ضرورة القيام بهذا المسار في إطار " شفاف و ديمقراطي و شامل" مشيدا باجراء و لأول مرة حوارات غير رسمية خلال العملية التي انتهت بانتخاب الأمين العام السيد أنطونيو غيتيريس.
وقد وجه السيد بوقادوم نداء من أجل الإبقاء على هذا الإجراء مؤكدا أن حركة عدم الانحياز رحبت باحترام المساواة بين الجنسين خلال انتقاء المترشحين.
كما دعا من جهة أخرى إلى الاحترام الصارم للدول الأعضاء لصلاحيات الهيئات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة, خاصة صلاحيات الهيئة المداولة و هي الجمعية العامة.
وأبرز السفير تمسك الدول الأعضاء بتأسيس حوار دائم بين البعثات الدائمة و أمانة الأمم المتحدة.
ودعا السفير بوقادوم باسم حركة عدم الانحياز إلى تخصيص وقت أكثر للمفاوضات حول مشروع اللائحة, وطالب المجموعات الأخرى و الدول الأعضاء إلى التحلي بالمزيد من المرونة من أجل ان تتم المصادقة بالتوافق على اللوائح الصادرة في هذا المجال.
وابرز ممثل الجزائر ضرورة تحسيس الرأي العام بدور و نشاطات الجمعية العامة من خلال ضمان تغطية اعلامية افضل لأشغال الجمعية.
وفي الأخير، أوضح الممثل الدائم للجزائر أن حركة عدم الانحياز توصي أن تقتصر الاجتماعات المنظمة في إطار النقاش العام الرفيع المستوى للجمعية العامة على المواضيع الضرورية، داعيا إلى تنسيق أفضل لمسار اعادة بعث الاصلاحات المتعلقة بأشغال الجمعية العامة و أشغال لجنة الندوات و اللجان الكبرى.