مشروع القانون الجديد حول الصحة سيكمل الإطار القانوني لتطوير عمليات زرع الأعضاء

صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بالجزائر أن مشروع القانون الجديد حول الصحة سيحيّن و يكمل الإطار القانوني لتطوير عمليات زرع الأعضاء و سيمنح جميع الشروط التنظيمية من أجل " الانتقال إلى مستوى أعلى".
وخلال ملتقى حول التقييم السنوي لعمليات زرع الأعضاء أكد الوزير يقول " أن ما يجمعنا اليوم هو تطوير عمليات زرع الأعضاء و سيعمل مشروع القانون الجديد حول الصحة الذي تجري مناقشته وإثرائه حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني على تحيين و تكملة الإطار القانوني و على منح جميع الشروط التنظيمية التي تسمح بالانتقال إلى مستوى أعلى".
في هذا الخصوص، أوضح السيد حسبلاوي أنه " يجب تنظيم (الانتقال) المعمم إلى استئصال الأعضاء من متبرع متوفى دماغيا" مضيفا " لا يجب انتظار صدور القانون للقيام بذلك".
من جهة أخرى، صرح السيد حسبلاوي أنه " في مجال زرع القرنية فان العملية المنجزة تعد في مستوى الحاجيات حتى و أن تطلب الأمر بذل المزيد من الجهود قصد الانتقال تدريجيا من أعضاء التطعيم المستوردة الى الاستئصال من متبرعين متوفين" معتبرا أن زرع النخاع العظمي يجب أن يتطور أكثر لأن الحاجيات كبيرة".
وحسب الوزير و في مجال زرع الكلى يقدر المعدل السنوي ب 230 عملية زرع/سنويا "في أحسن الحالات" واصفا هذا العدد ب " الضئيل" بالنظر إلى الطلبات المؤهلة و المحتملة و التي تقدر ب " الآلاف". و أردف يقول " يمكننا القيام بما هو أفضل علما أن أحسن حصيلة سجلت من طرف الطاقم الطبي الشاب بباتنة" مهنئا هذا الطاقم الذي تجاوز 200 عملية زرع كلى.
وأشار السيد حسبلاوي أن عملية الزرع انطلاقا من متبرعين أحياء بدأت تبدي "حدودها الموضوعية" مضيفا أن " البديل الوحيد يتمثل في وضع إطار تنظيمي مناسب و يضمن تطوير عمليات زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا من متبرع في حالة وفاة دماغية".