الجزائر تواصل جهودها لحماية الطفل و ضمان حقوقه القانونية والمعنوية

تعززت منظومة حماية الطفل بالجزائر وضمان حقوقه القانونية و المعنوية خلال سنة 2017 بتبني حزمة من الإجراءات الجديدة التي جاءت لمواصلة الجهود المبذولة على أكثر من صعيد للتماشي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ودرء المخاطر التي تحيق بهذه الفئة والتي زادت حدتها ببروز الجرائم المعلوماتية التي تعتبر تحديا آخر أكثر تعقيدا, أفرزه التطور التكنولوجي اللامتناهي.
فبمرور ربع قرن على مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (19 ديسمبر 1992), تواصل الجزائر جهودها الرامية إلى حماية و ترقية الطفولة و رسم آفاق مستقبلية أكثر تفاؤلا لهذه الفئة من خلال إشراك كل القطاعات و الفاعلين في المجتمع المدني لضمان بيئة آمنة لنموها و تطورها, سواء في المحيط الأسري أو التربوي.
و في هذا الإطار, استمدت الجزائر قانونها المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 من روح الاتفاقية سابقة الذكر, حيث جاء هذا النص القانوني لإضفاء الحماية الاجتماعية و القانونية للطفولة و هي الغاية التي تم من أجلها استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة التي أسندت لها مهمة السهر بشكل أفضل على حقوق الطفل و التدخل في حال تلقيها لإخطارات حول حالات المساس بها لتحويلها إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة, مع توفير الحماية للمبلّغين بمقتضى القانون.
و لمواجهة هذا الخطر الإلكتروني, بادرت وزارة التربية الوطنية بإصدار منشور تم توزيعه على كافة المؤسسات التربوية, تدعو فيه القائمين عليها من مسؤولين و أساتذة إلى التوعية بمخاطر هذا التطبيق, فيما سارعت وزارة التضامن الوطني إلى إطلاق حملة تحسيسية وطنية لمحاربة كل أشكال العنف ضد الأطفال, لا سيما منه الناتج عن سوء استعمال الأنترنيت و التكنولوجيات الحديثة, تسهر عليها فرق من الأخصائيين النفسانيين و الخلايا الجوارية للتضامن مع إشراك القطاعات المعنية كالعدل و الشؤون الدينية و التربية الوطنية و البريد و التكنولوجيات و الرقمنة و غيرها, فضلا عن وسائل الإعلام و غيرهم.
و بهدف تشجيع و مكافأة الجهود التي تصب في هذه الخانة, تقرر إنشاء جائزة سنوية أطلق عليها تسمية "الفأرة الآمنة", ستخصص في طبعتها الأولى للسنة القادمة للتطبيقات المعلوماتية الترفيهية الآمنة الموجهة للأطفال.
و تندرج هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة باعتبار الطفل "نقطة ارتكاز لكل الفعل التنموي", مثلما أكدته المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن الوطنية غنية دالية.