اضراب الأطباء المقيمين: اقتراح منحة تنصيب تخصصها الجماعات المحلية في اطار الخدمة المدنية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن اقتراح الوزير الأول أحمد أويحيى, "لمنحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين" تخصصها الجماعات المحلية في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها.
وأوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح اجتماع اللجنة القطاعية للتفاوض مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن" الوزير الأول اقترح منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين" تخصصها الجماعات المحلية لهذا السلك في إطار أدائه للخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها وذلك بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة.
وبخصوص الخدمة المدنية قال أن الوزارة "تسعى لإصلاح الإختلالات المسجلة بهذه الألية " التي يؤديها الأطباء المقيمون بالمناطق التي يوجهون اليها.
وبعد أن عبر عن ارتياحه لتسجيل تقدم في مجال التفاوض مع الأطباء المقيمين سيما في مجالات الخدمات الإجتماعية والإدماج ولجنة الخبراء والتجمع العائلي وضمان السكن اللائق والتكوين الطبي المتواصل وتحسين المصالح التقنية التي"رصدت لها الدولة أموالا ضخمة" أكد بأن عدة مسائل "لا زالت قيد الدراسة" سيتم إيجاد حلول لها على المدى المتوسط والبعيد.
وبخصوص أجور الأطباء المقيمين شدد الأستاذ حسبلاوي على أن هذا المطلب "غير قابل للمراجعة في الوقت الراهن", داعيا الأطباء المقيمين المضربين الى العودة للعمل و تفادي "شبح سنة بيضاء".
وأضاف في هذا الإطار قائلا "نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لايمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته".
للإشارة فان اللجنة القطاعية قد قلصت من عدد الإختصاصات المعنية بالخدمة المدنية من 67 إلى 20 اختصاص.
للإشارة فإن الأطباء المقيمين قد دخلوا في اضراب منذ أكثر من شهرين مما أدى إلى اضرابات في الخدمة سيما بالمؤسسات الإستشفائية الكبرى للوطن. وقد تم تنصيب لجنة قطاعية منذ أكثر من 15 يوم لدراسة المطالب المرفوعة من قبل السلك قصد ايجاد الحلول المناسبة لها.
و تتمثل مطالبهم خصوصا في الغاء الخدمة المدنية و تعويضها بنظام تغطية صحية يكون في خدمة المريض و الطبيب, و الحق في الاعفاء من الخدمة الوطنية, والحق في تكوين نوعي و مراجعة القانون الاساسي للطبيب المقيم و الحق في الخدمات الاجتماعية.