النصوص التنفيذية الخاصة بمراجعة قانون التعمير ستكون جاهزة في"القريب العاجل"

النعامة أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, يوم الإثنين بولاية النعامة أن النصوص التنفيذية الخاصة بمراجعة وتحيين قانون التعمير ستكون جاهزة في "القريب العاجل".
وأوضح الوزير على هامش زيارته لعدد من المشاريع السكنية وأخرى تخص التهيئة الحضرية والتحسين العمراني لأحياء بالمدن الكبرى للولاية ,أن هذه النصوص التنفيذية المتعلقة بمراجعة قانون التعمير تتضمن "إجراءات تنظيمية تتعلق بشروط اقتناء وبيع السكنات من كل الصيغ بهدف تنشيط وتحريك سوق العقار وضبطه والتحكم فيه مع التخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 08/15".
وأضاف أن هذه النصوص التنفيذية لقانون التعمير الجديد ستأخذ بعين الإعتبار بلوغ نمط بناء عصري يواكب حركية التطور الإقتصادي الحاصل وتحدد كيفيات توفير الشروط الأساسية التي يتطلبها أي إنجاز يخص البرامج السكنية و التهيئة العمرانية وأدوات التعمير لبلوغ إنجاز أحياء عصرية مكتملة المرافق تتضمن كافة المواصفات العصرية مع إدماج استعمال الطاقات المتجددة.
واطلع الوزير ببلدية مشرية على وضعية حيين سكنيين أنجزا في سنوات سابقة يضمان 16 مسكن تساهمي و16 وحدة بصيغة السكن الإيجاري حيث قدم السكان انشغالهم المتعلق بتعرض شققهم لتشققات وتصدعات كبيرة وهو ما أكدته ايضا المصالح التقنية لقطاع البناء و التعمير بالولاية بتعرض الأرضية لإنزلاق للتربة وعدم ملائمتها لإنجاز مشاريع سكنية .
وفي هذا الخصوص, أكد الوزير تعويض هؤلاء السكان بالإستفادة من إحدى الصيغ السكنية المنجزة بالبلدية مع إيلاء الأهمية القصوى مستقبلا لإجراء دراسات تقنية دقيقة قبل اختيار الأرضيات.
واختتم عبد الوحيد طمار زيارته للولاية بإطلاعه على وضعية ربط التجمعات السكنية الريفية المتكونة من 2.400 وحدة ببلدية مشرية بمختلف الشبكات, حيث ألح على ضرورة إسراع مصالح مديرية التعمير و البناء في إطلاق عمليات للتهيئة الحضرية والتحسين العمراني لمثل هذه المواقع الخاصة بالسكن الريفي و التي رصد لها غلاف يفوق 820 مليون دج كشرط لتخصيص تمويل إضافي للولاية للتكفل بمثل هذه النقائص .
للإشارة انتقل معدل شغل الفرد للسكن الواحد بولاية النعامة من 43ر6 في سنة 1999 إلى 37ر4 في نهاية السنة الماضية وذلك بعدما تم إنجاز وتسليم زهاء 36.356 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال هذه الفترة .