التحقيق في قضية الكوكايين أظهر تورط أشخاص في وقائع فساد

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ من الكوكايين بميناء وهران أثبت تورط عدد من الأشخاص في قضايا قضايا أخرى متعلقة بالفساد.
وأوضح السيد لوح، على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية، أن حجز بعض الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في إطار التحقيق في قضية حجز الكوكايين بميناء وهران نهاية شهر مايو المنصرم أثبت تورط البعض في قضايا أخرى متعلقة بالفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.
وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين (ك.ش) لكن في إطار مهمة أخرى ونشاط آخر له (الترقية العقارية).
ومن المتوقع إيداع 12 شخصا منهم موظفين تابعين للمحافظات العقارية ودوائر التعمير والسكن وتقديمهم اليوم أو غدا إلى النيابة بتهمة تلقيهم لمزايا من قبل نفس المتهم.
كما التمس وكيل الجمهورية المختص إصدار انابات قضائية دولية في البلد الذي تم منه الشحن و الذي رست به الباخرة وغيرها من الدول، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الكمية الكبيرة من المخدرات التي ضبطت تبين "دون شك أنه هناك شبكة دولية".
وفي هذا الإطار جدد الوزير التأكيد على أن محاربة الفساد والجرائم "سياسة راسخة في الدولة وانه لا تسامح مع من يحاول المساس بنزاهة ومصداقية السلطة القضائية سواء من داخلها او خارجها".
ودعا في ذات السياق "المؤسسات أن لا تتستر عن أي حالة لخرق القانون أو التغاضي عن أي جريمة فساد وأن لا تتسامح مع مرتكبي هذه الأضرار بالمجتمع مهما كانت مواقعهم ولا تراخي في تعقبهم ومتابعتهم قانونيا".
وأضاف ان "السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة و الارهاب و الفساد وكل الآفات التي تضر بالمجتمع وتمس بأمن واستقراره" ، مشيرا إلى أن "الكل يخضع لسلطان القانون ومحاربة الفساد لا تسامح فيها".
وأكد أنه اذا أثبتت التحقيقات "تورط اي شخص في القضايا سواء المخدرات الصلبة او الاخرى سيتحمل مسؤوليته كاملة".
كما شدد على ضرورة احترام اخلاقيات المهنة ليس في القضاء فحسب بل في كل القطاعات، معتبرا أن التشهير بأسماء دون دليل ولا قرائن شيء مؤسف" ، داعيا إلى احترام المؤسسات وأعضائها.