على الوالي ممارسة الصلاحيات كاملة

بدوي يؤكد وجوب تجسيد رسالة رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المحلية:

في اختام اشغال لقاء الحكومة بالولاة التي دامت يومين تحت شعار: *حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة* والتي جرت بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من أعضاء الحكومة.
قرأ المشاركون توصيات الورشات الخمس المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية والمضي في لامركزية القرارات وتصويب السياسات العامة من أجل ابراز الدور الاقتصادي للجماعات الاقليمية وتحقيق تنمية شاملة خلاقة للثروة.
وهذا بعد أن دعاهم رئيس الجمهورية الى اتباع نهج جديد في التسيير يقوم على المبادرة والاستباقية.
حيث دعت الورشة الأولى تحت عنوان *اللامركزية الخيار الأوحد للعمل العمومي*.
بتثمين الاصلاحات سيما ما اشار اليه التعديل الدستوري في تعميق اللامركزية. منها اعداد مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية ومشروع قانون الجباية المحلية.
إلى جانب تفعيل دور المنتخبين المحليين وتجسيدها تدريجيا وفق خارطة طريق تعد مسبقا وفق أولويات.
كما اقترحوا بعضا من الإجراءات الاستعجالية لضمان فعالية الخدمة العمومية منها تركيز المهام المنوطة بالإدارة المركزية للدولة في رسم السياسات.
أما ورشة *من أجل بيئة رقمية عصرية وميسرة* فدعت الى استحداث آلية تثمن الأفكار والمشاريع المبدعة قصد تعميمها على كل الجماعات الإقليمية لضمان خدمات عمومية مساوية وذات نوعية والتسريع في عملية تعميم استعمال رقم التعريف الوطني.
من جهته وزير الداخلية والجماعات الحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي فقد اكد على تجسيد محتوى رسالة الرئيس وتوجيهات الوزير الاول سيما في مرافقة الحكومة لتوصيات الورشات التي تهدف الى التكفل الامثل بالمواطن وتجسيد طموحاته، هذا مع التكفل التام بالشباب عماد المستقبل وكذا ترشيد المال العام والنفقات من خلال مشاريع ناجعة وملائمة للحاجيات مع مراعاة تكييف ميزانيتها وتخفيضها وفق الاسعار سيما اسعار مواد البناء
مشددا على ضرورة ممارسة صلاحيات الولاة في الاطار القانوني وفي كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية ضمن لامركزية القرارات التي ليست حسبه شعارا انما يتم العمل على تكريسها ميدانيا
وأشار بدوي في سؤال اخر حول مشروع قانوني الولاية والبلدية انه في اخر مرحلة من الاعداد قبل عرضه على الحكومة ومن ثم البرلمان.
معلقا على الجانب الامني بالعمل على هذا الملف الخاص بالشرطة الجوارية والذي قال أنها اصبحت اكثر من ضرورة حيث تم قبول فتح ورشة في هذا المجال. كما اعترف الوزير بضعف التواصل المؤسساتي وعدم التحكم فيه.