مشروع قانون المالية 2020 : الابقاء على النفقات الاجتماعية رغم الضغوط المالية

يبقى المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 على النفقات الاجتماعية للميزانية ثابتة دون تغيير بالرغم من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
و حسب بيان لمصالح بيان الوزير الأول، نشر عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الأربعاء، فان مشروع القانون يعتمد على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار سوق المحروقات، و يقترح، رغم نمو اقتصادي مضطرد نسبيا مع نسبة تضخم متحكم فيها، "الحفاظ الكلي على السياسة الاجتماعية للدولة" مع عقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات.
و خلال تدخله عقب عرض وزير المالية لمشروع القانون، أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن هذا النص "لا بد أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة و ألا يمس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين" في هذا المجال.
للتذكير، فقد خصص في اطار قانون المالية ل2019، ميزانية ب 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة الجارية.
و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية، في اطار قانون المالية ل2019، أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
و يهدف النص الى تنفيذ المحاور الكبرى المتمثلة في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية و عقلنة النفقات العمومية و الواردات من الخدمات والسلع و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ الأعمال و تنويع و توسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني و تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، و تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
و يتوقع تراجعا ب2ر9 بالمئة في النفقات العمومية بسبب انخفاض نفقات التسيير ب 1,2 بالمئة و تراجع نفقات التجهيز ب20,1 بالمئة، و ذلك بعد عمليات إعادة ضبط و تأطير نفقات الدولة.
و تسجل اّلإيرادات العمومية بدورها تراجعا ب 3ر8 بالمئة بسبب تراجع الجباية النفطية (3ر2.200 مليار دج)، بالرغم من ارتفاع الجباية العادية ب5,3 بالمئة.
يذكر أن قانون المالية ل2019 ، الذي اعتمد على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة، كان قد توقع ايرادات ب6.508 مليار دج منها 2.714 مليار دج كجباية بترولية فيما توقع نفقات ب8.557 مليار دج.
و من أجل تعويض تراجع الايرادات، يسعى مشروع قانون المالية ل2020، الى رفع نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى تحصيل الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، حسب بيان اجتماع مجلس الحكومة.