جمارك: قيمة مخالفات الصرف تبلغ أزيد من 1 مليون أورو ما بين يناير ويوليو 2019

سجلت الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 59 مخالفة متعلقة بالصرف تخص أشخاص طبيعيين (مسافرين) وتقدر ب 299ر122 مليون دج (ما يعادل 027ر1 مليون أورو) وذلك على مستوى كل التراب الوطني، حسبما علمته واج اليوم الأربعاء من الإدارة العامة للجمارك.
وتتعلق هذه المخالفات ب 62 مسافر من جنسيات جزائرية و فرنسية وصينية و تركية و إيطالية و سعودية و كذا من جنسيات أخرى حيث نجمت عن هذه المخالفات فرض غرامات تصل إلى 41ر297 مليون دج، حسب ما أكده ذات المصدر.
وتتمثل المبالغ المحجوزة في 209ر22 مليون دينار جزائري و 114.800 دينار تونسي و 380ر1 مليون أورو و 237.694 دولار أمريكي و 190 فرنك سويسري و 595 دينار ليبي و 26.000 ورقة نقدية مزورة بالدولار الأمريكي و أخيرا 700.000 بوليفار (عملة فنزويلا).
أما بخصوص طبيعة المخالفات التي تم تسجيلها فيتعلق الأمر خاصة-حسب الجمارك- بمخالفات تتعلق ب" التصريح الكاذب و عدم الامتثال لالتزام التصريح وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة و كذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها".
و كانت مصالح الجمارك قد سجلت خلال سنة 2018 ما يعادل 69 مخالفة تتعلق بالصرف تخص أشخاص طبيعيين ذات قيمة إجمالية تقدر بأزيد من 139ر690 مليون دج بما يقارب 985ر5 مليون أورو.
وأسفرت هذه المخالفات عن عقوبات بقيمة 370ر1 مليار دج.
و تتعلق المبالغ التي حجزت بحسب طبيعة العملات المعنية ب 126ر19 مليون دج و 207.765 دينار تونسي و 586ر4 مليون اورو وأخيرا 459.418 دولار أمريكي.
أما بالنسبة للمسافرين المعنيين بهذه الممارسات غير القانونية فهم من جنسيات مختلفة حيث يتعلق الامر بالجنسيات الجزائرية والتونسية والمصرية والصينية.
ومع الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني، قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة و الغش و التحويل غير شرعي للأموال من وإلى الخارج.
وتعمل هذه اللجنة التي تعتبر اداة إضافية لتعزيز محاربة الغش و التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال ، على ايضا تحرير تقرير يحتوي على توصيات جمركية و الذي سيتم إرساله للسلطات المعنية.
لهذا الغرض ، قامت وزارة المالية مؤخرا بوضع لجنة مراقبة و متابعة ، مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج.
و كانت وزارة المالية قد افات بان مهمة لجنة المراقبة و المتابعة تكمن في "التأكد من أن عمليات تحويل العملة الصعبة عبر البنوك كوسطاء مرخص لهم بذلك ، يتم تنفيذها مع الامتثال للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر".