نقل بحري: رسو أول باخرة جزائرية محملة ببودرة الحليب بميناء الجزائر العاصمة

رست أول باخرة جزائرية محملة ببودرة الحليب المستورد الخميس بميناء الجزائر العاصمة وعلى متنها 20 حاوية وزنها 1.000 طن من بودرة الحليب في إطار تقليص اللجوء إلى المتعاملين الأجانب في نقل السلع وبالتالي تحقيق اقتصاد في العملة الصعبة لصالح الخزينة العمومية.
وقد نظم بمناسبة هذا الرسو حفل حضره وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة ووزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عوماري ووزير التجارة سعيد جلاب.
وتندرج هذه العملية في إطار اتفاق إطار وقع بين المجمع الجزائري للنقل البحري والديوان الجزائري المهني للحبوب الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته لنقل السلع من طرف المتعامل الوطني.
وخلال لقاء صحفي عقد على هامش الحفل، أشار السيد كورابة إلى أن "هذه العملية تعتبر ترجمة على الميدان" لتوجيهات الوزير الأول نور الدين بدوي بهدف تقليص تحويلات العملة الصعبة الناجمة على المواد الغذائية.
واعتبر السيد كورابة أن اللجوء إلى متعاملين أجانب في مجال النقل البحري يرفع نفقات الخزينة العمومية ويضر بجهود الدولة في مجال تخفيض النفقات العمومية.
وأضاف "ومن هذا المنطلق، وبالتنسيق بين دائرتانا الوزارية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تم الشروع في وضع أطر قانونية وأطر عمل مشتركة تترجم اليوم بفضل هذا التعاون المثمر الذي سنوسعه الى العديد من القطاعات الأخرى استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية".
ويعتبر السيد كورابة أن اللجوء الى المتعامل العمومي للنقل البحري يهدف الى تموين البلد بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع "بصورة دائمة باستغلال القدرات والخبرات الوطنية في مجال النقل البحري للسلع".
ومن جانبه، أوضح السيد عوماري أن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز توازن الميزانية وأن حمولات أخرى ستليها لا سيما عبر نقل الحبوب بالتعاون مع الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأضاف أن "اجراءات تكييف بواخر النقل الموجهة للحبوب جارية لا سيما من أجل جلب قيمة مضافة للنقل والخدمات والمساهمة في ترشيد الواردات".
ومن جانبه، كشف وزير التجارة أنه من المرتقب قريبا القيام بعمليات تصدير تعتمد على الأسطول الوطني للنقل.
وأكد السيد جلاب أنه من أجل ذلك "أبرمت وزارة التجارة اتفاقا مع المجمع الجزائري للنقل البحري ليكون هذا المجمع العمومي الشريك الرئيسي في عمليات التصدير، مذكرا بعمليات التصدير التي تنجزها الوزارة مع المجمع العمومي لوجيترانس فيما يتعلق بتصدير المواد الوطنية برا لا سيما نحو النيجر ومالي.