المجلس الشعبي الوطني: عرض ومناقشة مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

تم يوم الاحد بالمجلس الشعبي الوطني عرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يرمي إلى فرض التحفظ على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقفه النهائي عن العمل.
وخلال عرضه لمشروع هذا النص القانوني أمام النواب، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أن هذا الإجراء يندرج في ظل "الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
وذكر الوزير بأن مشروع القانون "يلزم العسكري بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف ويمنعه من أي نشاط أو تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال --حسب نص مشروع القانون-- إلى "الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وفي هذه الوضعية ويبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت، لاسيما في حالة أزمة كبرى".
ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي ينص على أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".
وخلال المناقشة، ثمن النواب مضمون مشروع هذا القانون الذي يهدف --كما قالوا-- إلى "الحفاظ على المؤسسة وإبعادها عن الحياة السياسية لتمكينها من أداء مهامها النبيلة، لا سيما في مجال حماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين".
كما أشاد النواب المتدخلون بدور المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل الوضع الراهن، ووقوفها إلى جانب الشعب.
بدورها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي مضمون مشروع هذا القانون، معتبرة أنه جاء بتدابير "لا تتعارض مع حرية التعبير المكفولة دستوريا"، مؤكدة على "ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية فوق أي رهانات سياسية أو حزبية، وهذا خدمة للجزائر".
وفي رده على تدخلات النواب عقب المناقشة، أشار وزير العلاقات مع البرلمان إلى أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسعى جاهدة من أجل التكفل بحقوق العسكريين المعطوبين المشطوبين من الجيش وذلك من خلال اللجان التي أنشئت لهذا الغرض".
وأبرز أن هذه اللجان "قامت بتسوية أغلب الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة وهي تعمل حاليا لإتمام ما تبقى من الملفات".