جبهة البوليساريو تحث حكومة نيوزيلندا على الوقف الفوري للتجارة غير المشروعة في الفوسفات الصحراوي

حث ممثل جبهة البوليساريو في نيوزيلندا وأستراليا، كمال فاضل، اليوم السبت، الحكومة النيوزيلندية على وضع حد فوري للتجارة غير المشروعة في الفوسفات الصحراوي، حسب ما جاء في بيان لممثلية الجبهة في أستراليا ونيوزيلندا على وكالة الأنباء الصحراوية.
وأفاد البيان، بأن "التجارة في الفوسفات الصحراوي تسببت ولا تزال في معاناة هائلة لشعبنا وتشجع المغرب على مواصلة إحتلاله غير الشرعي لأرضنا، كما تعيق كذلك عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تصفية الاستعمار عبر حل سلمي ديموقراطي يتماشى مع الشرعية والقانون الدوليين".
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي "أن الصفقات التجارية لموارد الشعب الصحراوي، هي جرم جنائي، وفقاً للقانون الدولي والمحاكم الأوروبية والدولية، وبناء على ذلك فإن حكومة نيوزيلندا مطالبة وبشكل فوري وضع حد لهذه المعاملات غير المشروعة التي تضر بسمعة نيوزيلندا وموقعها في العالم ".
من جهة أخرى أكد السيد كمال فاضل، أن نيوزيلندا باتت موضوع إهتمام من قبل الإحتلال المغربي الذي يسعى عبر مجموعة من أجهزته المتواجدة هناك إلى إدامة عمليات الاستيراد غير القانوني لصخور الفوسفات المنهوبة من الصحراء الغربية، الشيء الذي يعكسه إيفاد نظام الرباط هذه الأيام وفدا كبيرا إلى نيوزيلندا بهدف إستمالة الشركات للمساهمة في نهب الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل الجبهة في نيوزيلندا وأستراليا، لحكومة ويلينغتون، أن الوفد المغربي المتواجد حاليا في نيوزيلندا لا يمثل آراء أو تطلعات الشعب الصحراوي ولم يعمل على إستشارة الصحراويين بشأن موافقتهم حول إستغلال مواردهم الطبيعية التي لا يحظون بأية إستفادة من الإستغلال الأجنبي المغربي لها.
تجدر الإشارة إلى أن تركيز نظام الاحتلال على نيوزيلندا لتصدير الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية، جاء عقب الإنخفاض في المبيعات على المستوى العالمي وذلك منذ قضية حجز إحدى السفن التجارية سنة 2017 في جنوب إفريقيا وصدور المحكمة الوطنية في بورت إليزابيث حكمها في إعادة الحمولة لمالكها الشرعي حكومة الجمهورية الصحراوية.