أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم السبت بالجزائر، على ضرورة تفعيل آليات الصلح في اطار التحكيم الدولي للنزاعات في مجال الاستثمار مشيرا الى اعطاء الاولوية إلى الحلول الودية لحسم القضايا الخلافية. وخلال افتتاحه لليوم الاعلامي حول "دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار"، اعلن الوزير ان الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية و التنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستوى المحلي و الدولي، مبديا ميوله الى اعتماد "المفاوضات و عدم الخوض في النزاعات امام المحاكم و عدم اللجوء الى التجريم و العقوبات الجنائية الا في حالات الجريمة المنظمة". وعلى هذا الأساس، أشار السيد راوية إلى أهمية تدعيم الخبرة الوطنية في مجال القانون و إقحامها لمساعدة الدولة و مؤازرتها في هذا الاطار. وتابع راوية بقول أن الجزائر كان لها دور فعال في عملية تعديل الإجراءات التنظيمية التي يعتمدها المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) حيث اعتُبر ان مراجعة هذه الاجراءات التنظيمية تسنح للدول النامية بالدفاع عن مصالحها في اجال معقولة و تكاليف مقبولة. وأضاف ان الجزائر طالما دعت ايضا الى ضرورة اقرار اجراءات و ضوابط تخدم المستثمرين و الدول على حد سواء ، مؤكدا أن الجزائر "تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات" بحيث أنها ساهمت في اثراء اتفاقية الوساطة لحل النزاعات على المستوى الدولي المسماة اتفاقية سنغافورة. وقد استحدثت الجزائر على المستوى الوطني لجان محلية و مركزية استندت لها مهمة التسوية الودية للنزاعات التجارية و في مجال الاستثمار في اطار قانون الصفقات العمومية.
