منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالتدابير المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020

أشاد منتدى رؤساء المؤسسات يوم الخميس بالتدابير الجديدة المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020, معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردودية الجبائية للدولة و دفع الاستثمار.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية, أشاد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات جواد علال بالتدابير الجديدة المتخذة في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لا سيما إلغاء حق الشفعة وتخفيف قاعدة 51/49 بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
وبخصوص تخفيف الشروط التنظيمية للاستثمار الأجنبي في الجزائر, قال السيد جواد ان "بعض اجراءات قانون المالية التكميلي مهمة للغاية وهي بداية جيدة لإعادة بعث الاقتصاد وهنالك حقا شعاع أمل سيمكننا من استدراك عشرين سنة من التأخر".
وإذ يعتبر أن قاعدة 51/49 "لم تقدم شيئا'" أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مراجعة هذا الاجراء ستخفف العوائق وتشجع الاستثمار الأجنبي.
كما رحب السيد جواد بإلغاء حق الشفعة, مشددا على أن هذا الإجراء نجم عنه "مشاكل كبيرة" وتطلب "مرارا إجراءات طويلة مضرة بالاستثمار".
وأوضح المتدخل ان "اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر ان أي ترخيص للاستثمار هو عامل تجميد لعمل الاستثمار".
و أشاد السيد علال أيضا بقرار الغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور التي تقل او تعادل 30.000 دج و رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون الى 20.000 دج, مؤكدا ان منظمة ارباب العمل دعت دائما الى الانصاف و العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق دعا السيد جواد الى تبني إجراءات استعجالية قصد الحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والتفكير في طرق سريعة للنمو في قطاعات مُستحدثة لمناصب الشغل، مشيرا على وجه الخصوص الى الفلاحة والسياحة والرقمنة.
وعن سؤال حول انشاء صندوق من اجل التنمية الإقليمية مزود ب48 مليار دج، اعتبر المتدخل انه من الضروري اعداد خريطة من اجل تحديد الموارد الجبائية واستحداث النمو في كل ولاية مع مراعاة قدراتها وكفاءاتها.
وتطرق نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة أخرى الى ظاهرة السوق الموازية التي وصفها "بالآفة الحقيقية" بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
واعتبر المتدخل انه "يجب إقرار الثقة والتشاور من اجل التحكم في السوق الموازية والتزام قوي من طرف الدولة يمكن ان يساعد على استرجاع أموال السوق الموازية", مقترحا فرض نسبة قليلة من الضرائب وتشجيع المالية الإسلامية من اجل ادماج هذا القطاع، الذي يقدر حسبه ب 60 الى 80 مليار دولار، في النظام المصرفي الجزائري.
وبالنسبة لإدراج الضريبة على الثروة، اكتفى السيد علال بالقول "لا يجب ممارسة ضغط كبير", متطرقا الى صعوبة فرض هذه الضريبة لا سيما بالنسبة لمسائل الإرث ولأصحاب الأملاك العقارية في المدن الكبرى.