سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
و يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة إلى "تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، و التي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
إقرأ أيضا: قطاعات الداخلية و التعليم العالي و الصناعة و الموارد المائية في صلب اجتماع الحكومة
وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فيأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة، حسب البيان.
وقد شكل مشروعا المرسومين محور عرض قدمه وزير الصناعة خلال الاجتماع.