قضية سوفاك: استئناف مرافعات الدفاع

استؤنفت يوم السبت بمجلس قضاء الجزائر أطوار المحاكمة في الاستئناف لرجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي، المتهم ب " تبييض الأموال ب "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم"، بمرافعات الدفاع، بعد ثلاثة أسابيع من التوقف.
ويتابع أيضا في هذه القضية كل من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة علاوة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وخيدر عولمي (الشقيق الأصغر لمراد عولمي).
وطلب محامو المتهم الرئيسي مراد عولمي في مرافعاتهم المقدمة يوم السبت ببراءته، مؤكدين إن ملفه "مؤسس على حقائق مغلوطة" و "خالية من أدلة" تثبت التهم الموجهة لموكلهم.
كما أفاد الدفاع أن مراد عولمي "كانت له وضعية جيدة في الخارج" وأنه جاء إلى الجزائر "كمستثمر ومتعامل اقتصادي وليس +كترابانديست+ ، لأنه "كان لديه أمل في بلاده و أنه يريد المساهمة في تنميتها الاقتصادية ".
و استنكر المحامون حقيقة اعتبار أي شخص نجح في مشاريعه "لصًا" ، وقالوا إن نجاحه يعتبر "ترفًا مهينًا".
للتذكير أن المحاكمة التي انطلقت في 23 سبتمبر الماضي قد توقفت في اليوم الثاني خلال الجلسة المخصصة للمرافعات، بعد تعرض نقيب محامي الجزائر العاصمة وعضو هيئة دفاع مراد عولمي، الأستاذ عبد المجيد سليني لوعكة صحية.
اقرأ أيضا : قضية سوفاك: تأجيل النطق بالحكم ومواصلة المداولات إلى غاية 17 أكتوبر
ومنذ ذلك الحين، أعلن مجلس قضاء الجزائر العاصمة لأول مرة أن الحكم سيصدر في 30 سبتمبر، ثم أجلته مرة ثانية ليوم 10 أكتوبر، وهو اليوم الذي تقرر فيه مواصلة المداولات حتى اليوم السبت، بعد غياب دفاع عديد المتهمين.
للتذكير، أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وشقيقه خيدر عولمي.
كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل واحد منهما.
ومن جهة أخرى، التمس النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و إطارات من البنك و من قطاع الصناعة متورطين في القضية. كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.