"هيومن رايس ووتش" تؤكد على حق جميع معتقلي "اكديم ازيك" في محاكمة عادلة

أكد أريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" المنظمة الحقوقية الدولية ، ان جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "اكديم ازيك " يستحقون محاكمة عادلة، مشددا على أن محكمة النقض بالمغرب هي الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار محاكمتهم .
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اليوم الاحد بأن أعلى محكمة في المغرب التي تنظر في قضية ال 19 أسير صحراوي مدني المسجونين منذ 2010 من المتوقع أن تصدر الحكم في حقهم في ال 25 نوفمبر الجاري.
للإشارة فقد تم اعتقال أعضاء المجموعة بعد الهجوم على مخيم "اكديم ازيك" الاحتجاجي و السلمي شرق العيون المحتلة سنة 2010 و أغلب أعضاء المجموعة هم نشطاء حقوقيين صحراويين أو أشخاص كانوا يمثلون لجنة الحوار عن ساكنة المخيم وقد صدرت في حقهم أحكام جائرة تصل إلى السجن مدى الحياة وذلك في محاكمتين واحدة عسكرية وأخرى مدنية قبل سنوات.
وأجلت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط يوم الرابع نوفمبر الجاري، البث في ملف الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة "اكديم ايزيك" إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في العديد من المناسبات أنه ينبغي على السلطات القضائية المغربية "الحرص خلال محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك على عدم إدانة أي شخص استنادا إلى أدلة منتزعة تحت وقع التعذيب".
وشددت على أن التعذيب، مثل غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، محظور بموجب القانون الدولي .ومع ذلك، "لدى المحاكم المغربية سجل حافل في الاعتماد على الاعترافات كمصدر رئيسي لإصدار الأحكام دون التحقيق في مزاعم انتزاعها تحت التعذيب، أو غيره من أشكال الإكراه غير القانوني".
وأدين المتهمون في بادئ الامر في محكمة عسكرية عام 2013 ثم في محكمة استئناف مدنية في 2017 بأحكام ولدت غضبا عارما حيث أدانها الصحراويون والمتضامنون الدوليون الذين أبدوا سخطا على تعرض الاسرى للتعذيب و استخدام القوة بحقهم لانتزاع اعترافات ملفقة .
وأعادت منظمتا هيومن رايتس والعفو الدولية التذكير بعملية تفكيك مخيم "اكديم ازيك" وما صاحبه من استخدام للقوة ضد أبناء الشعب الصحراوي والاحكام القضائية الصادرة بحق الاسرى .
وأشارتا الى تحرك قوات الامن المغربية في الثامن نوفمبر 2010، لتفكيك مخيم أكديم إزيك الذي كان يضم حوالي 6,500 خيمة أقامها صحراويون قبل شهر للاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء الغربية مضيفة ان هذه القوات " قامت مرارا وتكرارا بضرب الأشخاص الذين اعتقلتهم في أعقاب الأحداث مباشرة ومارست بحقهم انتهاكات ، اتهم فيما بعد 25 صحراويا".
وأصدرت المحكمة العسكرية بالمغرب في عام 2013 احكاما بحق المناضلين السياسيين الصحراويين تراوحت بين ال 20 سنة والسجن المؤبد رغم كونهم مدنيين الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وفي ال27 يوليو 2016 ألغت محكمة الاستئناف المغربية ،تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والحقوقيين الدوليين ، الإدانة لهؤلاء المناضلين الصحراويين.
وفي ذات السنة أمرت محكمة الاستئناف بإعادة محاكمة مجموعة أ"كديم إزيك" أمام محكمة الاستئناف للرباط ، ووافقت المحكمة خلال المحاكمة التي انطلقت بتاريخ 26 ديسمبر 2016 على أن يقوم أطباء معتمدون من قبل المحاكم بإجراء فحص طبي ل21 أسير للتأكد من تعرضهم للتعذيب. علما أن هذه الموافقة الغريبة جاءت بعد ستة سنوات من تسليط التعذيب عليهم.
وبعد أن خلص الأطباء الذين قاموا بالفحص بداية عام 2017 ، إلى أنه مع مرور الوقت، لا يمكن إثبات وقوع التعذيب أو نفيه، أخذت المحكمة بالاعترافات المنزوعة من الأسري تحت التعذيب كأدلة.
وفي هذا الشأن، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "كان ينبغي للمحاكم أن تحقق فورا في مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب، وليس بعد سبع سنوات. عدم فعل ذلك بسرعة، وتبني اعترافات مشكوك فيها، أمران يلطخان هذه الإجراءات".
وبعد ان قضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب الرباط عام 2017 ، بإدانة 22 من الاسرى الصحراويين ، قام الدفاع بالطعن في أدلة جديدة قدمتها النيابة العامة وانسحب من المحاكمة احتجاجا على "الظلم الصارخ"، بحسب ما قال محامون ل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
يشار الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أكدتا ،استنادا إلى تقارير الأطباء، أن المناضلين الصحراويين "تعرضوا للضرب والعنف الجنسي" كما أكدتا على ان "الاعترافات المتحصل عليها بفعل العنف والضغوط غير مقبولة أمام المحاكم حسب قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن المحاكم المغربية غالبا ما تستند إلى اعترافات تم الإدلاء بها تحت وقع العنف أو الضغوط كأدلة رئيسية لإصدار أحكامها".
وبعد صدور حكم المحكمة المدنية بحقهم ، قامت السلطات المغربية بتوزيع 19 أسير من الذين كانوا محتجزين في نفس السجن بمدينة سلا ، على سجون مختلفة في أنحاء المغرب وهو ما دفع بالعديد منهم الى الاضراب عن الطعام لمرات عدة للتنديد ب"تعرضهم لانتهاكات، منها الحرمان من الرعاية الطبية والزيارات العائلية، والحبس الانفرادي التعسفي وللمطالبة بنقلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم".