منظمة هيومن رايتس ووتش" تحض المغرب على معالجة حالات النشطاء الصحراويين المسجونين بعد محاكمات غير عادلة"

دعت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش " من مقرها بنيويورك الحكومة المغربية الى معالجة حالات النشطاء الصحراويين الذين يتواجدون في السجون المغربية بعد صدور أحكام غير عادلة في حقهم , مؤكدة في رسالتها المنشورة على موقها بالانترنيت، أن "المحاكم لايمكن أن تحقق العدالة , مادامت تتجاهل المزاعم التي تشير الى تعرض هؤلاء المدافعين للتعذيب على يد السلطات لانتزاع الإعتراف منهم".
وفي رسالة الى رئيس الحكومة المغربية بن كيران , طلبت المنظمة من المغرب التعامل مع المحاكمات الجائرة للمدنينين الصحراويين , في المحاكم العسكرية والمدنية على حد سواء , مشيرة الى حالة النااشط الحقوقي عبد السلام لومادي , وبهذ الشأن أبرزت المنظمة أن الحكومة المغربية لم تجر تحقيقا في الادعاءات بتعرض هذا الأخير للتعذيب من طرف الشرطة خلال أستجوابه.
وأضافت الرسالة أن المحكمة أدانته على أساس محضر للشرطة "كاذب" مبرزة أنه امتنع عن التوقيع. عليه
وذهبت هيومن رايتس ووتش الى القول بأن النشطاء الصحراويين ال 21 الآخرين , ومن ضمنهم المدافعون عن حقوق الإنسان يقضون مددا طويلة في السجن لدورهم المزعوم بحسب محاضر الشرطة المغربية في قتل أعضاء من قوات الأمن أثناء تفكيك مخيم أكديم ازيك يوم 8 نوفمبر2010 ,
وأضافت الرسالة أن المحكمة العسكرية المغربية أداننتهم في فبراير2013 على أساس "اعترافاتهم " للشرطة قبل المحاكمة بعد أن فشلت المحكمة في اجراء تحقيق جاد في ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب لانتزاع "اعترافاتهم "
للاشارة يتواجد هؤلاء بسجن سلا بالمغرب بعد صدور قرار من المحكمة العسكرية بادانتهم بعقوبة تراوحت ما بين المؤبد و30 و 25 و 20 سنة رغم انهم مدنيين الشئ لقي تنديدا واسعا من طرف المنظمات الدولية خاصة هيومان رايت وواتش، والعفو الدولية وغيرها .