الجمهورية الصحراوية تطالب الاتحاد الافريقي بإجراءات أكثر صرامة ضد المغرب

طالبت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مجددا، الاتحاد الافريقي بإجراءات أكثر صرامة ضد الخرق الذي تقوم به المملكة المغربية للقانون التأسيسي للاتحاد واستمرارها في احتلالها العسكري لأجزاء من تراب بلد إفريقي ،عضو مؤسس في المنظمة الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية الصحراوية خلال مشاركتها في الدورة ال 67 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي انطلقت اشغالها أول أمس الاثنين وتستمر لغاية الثالث ديسمبر القادم لتدارس أوضاع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.
وقدم ممثل الجمهورية الصحراوية والمنسق مع اللجنة، وداد المصطفى، أمس الثلاثاء، مداخلة أطلع من خلالها أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وممثلي الدول والحكومات الأعضاء وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، على أخر تطورات القضية الصحراوية.
إقرأ أيضا: الكركرات: جبهة البوليساريو تنتقد تقاعس منظمة الأمم المتحدة حيال انتهاكات المغرب
واستهل المسؤول الصحراوي تدخله بإثارة الوضع الجديد الذي فرضه الاحتلال المغربي بعد خرق وقف اطلاق بشنه عدوان عسكري في 13 من نوفمبر الجاري على المدنيين الصحراويين وفتح ثغرات جديدة في جدار الذل والعار، مما حتم على جيش التحرير الشعبي الصحراوي التدخل لحماية المواطنين الصحراويين العزل المعتصمين في ثغرة الكركرات غير الشرعية.
وحمل وداد المصطفى دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقه لوقف إطلاق النار من خلال عمليته العسكرية، والتي جعلت جبهة البوليساريو في حل من وقف إطلاق النار، واستئناف كفاحها المسلح، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل التدخل العاجل لإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا.
وأشاد ممثل الجمهورية الصحراوية بالدور التاريخي لإفريقيا في مرافقة ودعم قضية شعب بلاده العادلة، مطالبا "باتخاذ خطوات أكثر صرامةً تجاه الخرق السافر الذي تقوم به المملكة المغربية للقانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة عدم احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، والاحتلال العسكري لأجزاء من تراب بلد افريقي مجاور، وعضو مؤسس في المنظمة الإفريقية، هو الجمهورية الصحراوية".
وتضمنت كلمة المسؤول الصحراوي الى دورة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تذكير بالوضع القانوني للإقليم، وبالطبيعة القانونية لتواجد المملكة المغربية التي احتلت بالقوة أراضي الصحراء الغربية، و تصنيف التواجد المغربي في أراضي الجمهورية الصحراوية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة كاحتلال لا شرعي طبقا للوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979 و1980 ورأي محكمة العدل الدولية 1975 ، ومحكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 ، والآراء القانونية للأمم المتحدة سنة 2002، والرأي الاستشاري للاتحاد الإفريقي سنة 2015 .
الشعب الصحراوي قدم ما يكفي من التنازلات لإحلال السلام
وبعد ان اوضح ان "الشعب الصحراوي أثبت خلال ثلاثة عقود الماضية قوة رهانه على السلام كخيار إستراتيجي، وقدم الكثير من التنازلات لإحلال السلام العادل المبني على ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والقانون الدولي"، تأسف المسؤول الصحراوي لاختيار المغرب عكس ذلك، و"نسف عن وعي وسبق إصرار اتفاق وقف إطلاق النار".
من جانب اخر أدان وداد المصطفى، ممارسات قوى عظمى في مجلس الأمن لسياسة الابتزاز ومحاولتها عرقلة مهام بعثة "المينورسو" وعلى رأسها " فرنسا التي تريد أن تختصر مهام البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار فقط"، مشيرا الى ان جبهة البوليساريو نبهت الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة للاتحاد الإفريقي الى ذلك، أكثر من مرة .
إقرأ أيضا: الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي
وخلال حديثه عن الأوضاع في الجزء المحتل من أراضي الجمهورية الصحراوية، ناشد المسؤول الصحراوي، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مجددا من اجل تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بزيارة الأراضي المحتلة والاطلاع على الأوضاع هناك والتقرير عنها.
وطالبها "بإسم الضمير الإنساني والمسؤوليات القارية في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب، أن تتدخل قبل فوات الأوان، لحماية الشعب الصحراوي من القمع المغربي الممنهج، وسياسة الانتقام المعتمدة ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، ومداهمة منازلهم وترعيب أسرهم، التي تجري هذه الأيام بصورة وحشية وهمجية".
كما طالبها، بالتدخل كأعلى هيئة إفريقية منوط بها حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بالمساهمة في وقف الاعتقالات والمحاكمات الصورية وممارسة التعذيب بكل أصنافه ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والعمل على الإسراع في الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وكشف مصير المفقودين.