موارد مائية: الشروع في مسعى متعدد القطاعات قصد تسوية مشكل الترخيص بالتنقيب عن الآبار

أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي مساء أمس السبت بالجزائر عن الشروع في مسعى متعدد القطاعات قصد إيجاد حلول لمشكل تجميد منح تراخيص للتنقيب عن آبار جديدة.
وفي مداخلة له أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، أكد السيد براقي أن هذا المسعى المتفق عليه مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية "سيشرك" وزراء المالية والداخلية بهدف "ايجاد صيغة لا تخالف التنظيم" و "تسمح بمنح تراخيص للتنقيب عن آبار جديدة".
في هذا الصدد، تطرق وزير الموارد المائية الى حل "أقصى" يكمن في "تكفل الدولة بالتنقيب عن الآبار" يكون بامكان الفلاحين استغلالها.
وبخصوص الجانب المتعلق بالتزويد بالمياه الشروب، أوضح الوزير أن الجزائر سجلت هذه السنة عجزا بنسبة 39 بالمئة من حيث تساقط الأمطار.
كما أضاف أن النسبة الوطنية لامتلاء السدود قد بلغت " أدنى مستوى لها منذ قرابة 40 سنة" لتؤدي الى انخفاض طاقات الامتلاء الى حد 38 بالمئة و يعود هذا الوضع، حسب قوله، الى " التغيرات المناخية" التي من المحتمل أن تتكرر خلال السنوات القادمة.
وأردف يقول أن "منطقة حوض المتوسط مصنفة من بين المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية".
إقرأ أيضا: موارد مائية: التساقطات الاخيرة ساهمت في رفع منسوب السدود بشكل محسوس
في هذا السياق، قال الوزير أن توقعات المختصين بالنسبة للسنوات القادمة تشير الى ارتفاع العجز في مجال المياه بحوالي 60 بالمئة في بعض المناطق عبر العالم مذكرا بأن "الجزائر كانت تعتزم في سنة 2002 استيراد المياه نتيجة الجفاف".
ولمواجهة الوضع الذي قد يتكرر ،سطرت وزارة الموارد المائية برنامجا يمتد الى سنة 2030، حسب الوزير الذي أشار الى أنه "من غير الممكن حل مشكل المياه دون هياكل قاعدية".
وعليه، صرح السيد براقي أن الجزائرية للمياه سجلت ارتفاعا في المساعدات المقدمة لها من 16 مليار دج في 2012 الى 100 مليار دج في 2021.
وبخصوص الامكانيات المالية الضرورية لسير الجزائرية للمياه، تدخلت وزارة الموارد المائية للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دج قصد السماح بتغطية حاجياتها.
وفي رده على سؤال طرحه أعضاء اللجنة بخصوص نوعية الشبكة ومشكل تسرب المياه، أكد الوزير أن دائرته الوزارية أعدت تقييما أشارت مخرجاته لضرورة استثمار ما لا يقل عن 75 مليار دج كمرحلة أولى للتصدي لمشكل قدم الشبكة، اذ يتعين، حسب السيد براقي، تجديد ما لا يقل عن 2000 كلم من القنوات سنويا.