البوليساريو: هناك إجماع قوي حول التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية

أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة, سيدي محمد عمار يوم الثلاثاء, أن هناك اجماع قوي لدى اعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية, وهو موقف ايجابي يخدم التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية .
واشار السيد عمار في تصريح لوأج ان اجتماع اعضاء مجلس الامن الدولي يوم الاثنين, حول التطورات الحاصلة في الصحراء الغربية اظهر اجماعا قويا على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية لا يمكن تحديده الا من خلال القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
واعتبر السيد عمار رفض اعضاء مجلس الامن الدولي للقرارات أحادية الجانب المتخذة من قبل الرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب في هذا الشأن "موقفا ايجابيا" سيخدم مستقبلا العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة.
وأعرب الدبلوماسي الصحراوي, عن أمله في أن تتمكن الادارة الامريكية الجديدة من التراجع عن القرار والذي اكد انه قضى على ثلاثة عقود من الدعم الامريكي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 690 لسنة 1991 .
وقال أن القرار لا يخدم العملية السياسية لتسوية لنزاع ولا حتى السلم والأمن في المنطقة.
اقرأ أيضا : خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي
كما أكد انه سابق لأوانه الحديث عن تسيير الولايات لمتحدة الامريكية مستقبلا للملف الصحراوي في مجلس الامن الدولي مبرزا انه لا بد من انتظار ما ستسفر عنه قرارات الادارة الامريكية الجديدة.
وكانت العديد من الشخصيات الأمريكية البارزة والوازنة على غرار شخصيات في الكونجرس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بايكر, وجو بايدن والمبعوث السابق الى الصحراء الغربية كريستوفر روس, قد دعوا إلى تنظيف ما وصفوه بتلويث للصورة الأمريكية ومكانتها في الدفاع عن حقوق الإنسان, وحماية أقدس مبدأ قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو حق تقرير المصير ولا يمكن إقصاء الشعب الصحراوي تحت أي مبرر.
كما توقع السيد سيدي عمار ان يجدد اعضاء مجلس الامن الدولي دعمهم لجهود البعثة الاممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) للوفاء للمهام المنوطة بها.
وكان سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة, جيري ماتجيلا, رئيس مجلس الامن الحالي, قد أكد أن الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية "يتعارض" مع القانون الدولي, داعيا إلى "رفض" القرارات أحادية الجانب" المتخذة في هذا الاتجاه.