وزارة البيئة تسلم معدات تشخيص الغازات المبردة لصالح المديرية العامة للجمارك

اشرفت وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، يوم الثلاثاء بالجزائر، على حفل تسليم معدات للكشف عن المبردات التي تحتوي على مواد كيميائية محضور استيرادها لصالح المديرية العامة للجمارك.
و خلال حفل التسليم، أوضحت الوزيرة أن دائرتها الوزارية نظمت عدة دورات تدريبية في الجزائر العاصمة و ورقلة لفائدة موظفي الجمارك في مجال تطبيق النصوص التشريعية الوطنية وكيفية التعامل مع أجهزة الكشف و التشخيص.
و اوضحت في كلمتها بهذه المناسبة ان "نمط الاستهلاك تطور كثيرا لدى الجزائريين من خلال الإقبال المتزايد لاستخدام الأجهزة الكهرومنزلية خاصة مع الحاجة المتزايدة للتبريد وتكييف الهواء"، مشيرة الى أن "هذه المواد الكيميائية لاسيما الكلورو فلورو كربون CFC و الهيدرو كلورو فلورو كربون HCFC تستخدم في أجهزة تكييف الهواء في السيارات، ومنشآت تكييف الهواء المنزلية وغيرها، وكمادة دافعة في الأيروسولات (aerosol)".
و في هذا الصدد، اشارت الوزيرة الى ان الجزائر، باعتبارها بلدا مستوردا، وضعت برنامجا وطنيا للتخلص التدريجي من مركبات الكلورو فلورو كربون، حيث تم تجميد الواردات، تبعتها تخفيضات بنسبة 50 بالمائة و 85 بالمائة لتنتهي بالتخلص الكامل، مؤكدة "ان الجزائر بذلت جهودا كبيرة على المستوى الوطني للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه بروتوكول مونتريال".
كما سمح هذا البرنامج، تقول الوزيرة، من الاستفادة من معدات استرجاع وإعادة تدوير مركبات الكلورو فلورو كربون المخصصة لتقنيي التبريد، فضلا عن أجهزة الكشف و تشخيص الغازات المبردة، والمخصصة لأعوان الجمارك من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة في المركبات، في الموانئ والمطارات وعبر الحدود الوطنية.
و لهذا الصدد، نظمت وزارة البيئة عدة دورات تدريبية في الجزائر العاصمة و ورقلة لفائدة موظفي الجمارك في مجال تطبيق النصوص التشريعية الوطنية وكيفية التعامل مع أجهزة الكشف و التشخيص.
كما استفادت وزارة البيئة من برنامج ثاني للتخلص التدريجي من مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربون HCFC، إلى غاية عام 2030، حسب السيدة بوجمعة، مضيفة ان هذا البرنامج يهدف لتجميد واردات مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربون و تخفيضات تدريجية بنسبة 35 بالمائة عام 2020.
و لهذا، اكدت الوزيرة أن المديرية العامة للجمارك تبقى الشريك الرئيسي لتطبيق اللوائح الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الواردات ومنع المتاجرة الغير المشروعة بهذه المواد التي تضر بالبيئة.
وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل وزارة البيئة تعاونها مع مصالح المديرية العامة للجمارك من خلال تزويدها بمجموعة إضافية من الأجهزة، حسب السيدة بوجمعة، مؤكدة انها ستتبعها دورات تدريبية أخرى لفائدة أعوانها.