تشريعيات/برامج : الدعوة إلى تحسين بيداغوجية التعليم و إعداد سياسة تربوية نوعية

تباينت اهتمامات الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار لتشريعيات 12 يونيو الجاري في مجال التربية والتعليم بين الدعوة إلى التحسين البيداغوجي للتعليم وتعزيز دمقرطته وإعداد سياسة تعليمية وتربوية تعتمد على النوعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتكنولوجيات الحديثة.
ويعمل حزب جبهة التحرير الوطني في برنامجه الانتخابي, في جانبه التربوي والتعليمي تحت عنوان: "التربية والتعليم رهان جزائر المستقبل", على "دعم مسعى تعزيز دمقرطة التعليم ومجانيته والتحسين البيداغوجي عن طريق اعتماد العديد من المساعي", من بينها "تحسين ظروف التمدرس في كل مناطق البلاد وتحديث التجهيزات التعليمية والمعلوماتية على مستوى المؤسسات التربوية وإصلاح الهياكل والبنى التحتية والمناهج".
كما يتجسد مسعى إصلاح التعليم في الجزائر --حسب ذات الحزب-- من خلال السهر على "تحسين" ظروف معيشة المعلمين والأساتذة ومهنيي القطاع, مع "تعزيز الحوار الدائم والمسؤول" مع كل الشركاء الاجتماعيين و"إبعاد المدرسة عن التحزب وحمايتها من السلوك الذي ينحرف بها عن أداء رسالتها ضمن القيم والثوابت الوطنية".
كما يقوم برنامج مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني أيضا على "تمكين" اللغة العربية من "احتلال" موقعها الطبيعي كلغة وطنية رسمية وترقية اللغة الامازيغية مع "التفتح" على اللغات الأجنبية وإيجاد الوسائل الكفيلة بوضع طرائق حديثة في تعلم اللغات الأجنبية وتدريسها.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي الذي يعتبر "أساس بناء الجزائر المتقدمة" من منظور الحزب, فإن هذا الأخير يثمن في برنامجه "المجهودات المبذولة" في إحداث جامعات ومراكز جامعية في مختلف أرجاء الوطن لتمكين الطلبة الجزائريين من مقاعد بيداغوجية في شتى التخصصات.
وبالمقابل, سجلت ذات التشكيلة السياسية "نقصا" في عدد الأساتذة المتخصصين مما يتطلب --حسبها-- "البحث عن طرق فتح المجال أمام الجزائريين المقيمين في الخارج والأساتذة الأجانب في نطاق التبادل بين الجامعات الجزائرية والأجنبية".
ومن جهته, يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي, من خلال المحور السادس في برنامجه الانتخابي تحت عنوان: "السياسات التربوية والتعليمية والابتكار والشركات الناشئة", بالعمل على "تحسين سياسة متكاملة بين قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين للاستجابة إلى طموحات المجتمع الجزائري في ميادين التربية والعلوم والتكنولوجيا".
وترتكز هذه النظرة على إعادة سياسة "تتكفل بالتجانس بين مختلف مركبات المنظومة التربوية والتعليمية والبحثية مع تطوير العلوم التكنولوجية وإعداد سياسة تعليمية وتربوية تعتمد على النوعية وليس على الكمية, ترتكز مخرجاتها على الجهد والعمل والتنافس قياسا بالمنظومات العالمية".
ومن بين ما يدعو اليه ذات الحزب, إعداد "منظومة خاصة بالتوجيه الوطني تكون متجانسة وتعتمد على قدرات اختيار التلميذ ضمن نظرة موحدة واستراتيجية لمختلف المركبات وتنظم على كل المراحل التعليمية الثلاثة مع ضرورة التركيز على اللغات الأجنبية والعلوم التقنية والتكنولوجية".
ومن جانبهم, سيعمل مرشحو حزب طلائع الحريات في حال فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني القادم على جعل المدرسة والجامعة ومراكز التكوين المهني "فضاءات" للنشر والترويج للعلم والمعرفة وتعلم طرق وكيفيات التعبير وكذا العمل حسب متطلبات العصر السائدة عن طريق الترويج الواسع للمعلومة المعرفية عبر إعلام "واسع ومكثف".
ومن منظور الحزب, فإن هذه المؤسسات يجب أن تكون "مصدر" توظيف الإطارات والمتخصصين مع ضرورة "دعمها الكامل" من قبل السلطات العمومية بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.
ويرافع حزب الوسيط السياسي, من جهته, من أجل إصلاح المنظومة الجامعية ولإحداث "تغييرات عميقة وجذرية" في قطاع التعليم العالي من خلال برنامج عمل يركز على إحداث "إصلاحات عميقة" في المنظومة الجامعية, ستخدم بالدرجة الأولى الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة.
وبخصوص البرنامج الانتخابي للقائمة الحرة "التضامن الشعبي", فيسعى مرشحوها إلى إنشاء "مجلس وطني للتربية والتعليم" يقوم بحصر النقائص وتقديم الحلول والبدائل وكذا "دمج كل من التربية والتكوين المعني في قطاع واحد" واستحداث إجبارية التكوين للحد من ظاهرة التسرب المدرسي والعمل مع السلطات المختصة على دعم وتحسين المدرسة العمومية.
أما القائمة الحرة ل "اتحاد جمعيات لجزائر عادلة", فيرى مرشحوها أهمية التأسيس ل "تعاقد جديد" بين المدرسة والمجتمع من أجل "نفس جديد وقوي" لحركية إصلاح التربية والتكوين, عبر تقويم "منتظم" للاستراتيجية الوطنية لمراجعة منظومة المناهج التعليمية والبرامج والتشريعات وربطها بالأقطاب التنموية للبلاد.
ووفق البرنامج الانتخابي لهذه القائمة, فإن عملية ضبط جهاز التربية والتكوين والتأهيل والتشغيل "يرتبط" على تكامل نظامي للتربية والتكوين من جهة, وعلى الملائمة بين التكوين والتشغيل من جهة أخرى, وهو ما يجعل المنظومة --حسبها-- "متكاملة ومؤهلة" لتسيير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص والاستجابة لطموحات المجتمع الجزائري.