استيراد المواد الموجهة للبيع على الحالة: تعليق التوطين البنكي يخص السجلات التجارية غير المطابقة للتنظيم الجديد

أوضحت وزارة التجارة و ترقية الصادرات, اليوم الاربعاء في بيان لها, أن قرار تعليق التوطين البنكي, ابتداء من 31 اكتوبر القادم, بالنسبة لاستيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة يخص فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد الذي يحكم هذا النشاط.
و اوضح البيان أن "الوزارة تنهي ا?لى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة ان قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداءا من تاريخ 31 ا?كتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المو?رخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المو?رخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الا?ولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لاعادة البيع على الحالة".
و بالتالي, يؤكد البيان, فان كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة اثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية "بكل حرية"، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة.
و تابعت الوزارة بأن هذا الإجراء يهدف الى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة اثبات الالتزام قيد الصلاحية ل"الامتثال قبل تاريخ 31 ا?كتوبر 2021 لاحكام المرسوم التنفيذي الجديد دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021".
و كشف البيان عن أنه تم ا?لى غاية اليوم, 1 سبتمبر 2021، احصاء 4.671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع و البضاي?ع الموجهة للبيع على الحالة قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي الجديد وهي تمارس نشاطها "بشكل عادي".