الإعلان عن قائمة أساتذة القانون الدستوري المنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف و إدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، عن القائمة النهائية للأعضاء الناجحين في الانتخابات التي جرت الخميس المنصرم، حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة،محمد درفوف في تصريح لوأج.
وتضم القائمة النهائية للفائزين بالعضوية كلا من الاستاذ عمار بوضياف (جامعة تبسة)، محمد بوطرفاس (جامعة قسنطينة)، فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر)، عبد الوهاب خريف (جامعة البليدة)، عباس عمار (جامعة معسكر) و عبد الحفيظ أسوكين (جامعة وهران02).
ونظمت هذه الانتخابات تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أغسطس 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية".
يذكر أن 2253 أستاذ قانون عام ممارس لنشاط التدريس الفعلي في المؤسسات الجامعية، انتخبوا هؤلاء الأعضاء، على مستوى 51 مكتب اقتراع متواجد بمقر كليات الحقوق على المستوى الوطني.
كما أشار ذات المتحدث الى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 75?25 % ، في حين تلقت اللجنة طعنا واحدا تم رفضه بسبب عدم تأسيسه في الموضوع.
للإشارة، فإن اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية التي نصبت في أغسطس المنصرم، تضم رئيسا برتبة مستشار بالمحكمة العليا و أستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين ضبط.
أما بالنسبة للترشيحات، فقد فتحت لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أغسطس 2021، المحدد لشروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية .
إقرأ أيضا: ترشح 12 أستاذ قانون دستوري على المستوى الوطني لعضوية المحكمة الدستورية
وحسب ذات المرسوم، فإنه "يشترط في المترشحين للانتخابات بلوغ خمسين سنة يوم الانتخاب وأن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل وله مساهمات علمية في هذا المجال".
كما يشترط في المترشح أن يكون "في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح وأن يكون متمتعا بخبرة في القانون لمدة لا تقل عن 20 سنة وأن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية وألا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب".
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".
وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها" النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
وبمناسبة إعلان النتائج النهائية، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مجريات العملية الانتخابية التي ميزتها، كما قال، "الشفافية و النزاهة خاصة وانها (العملية الانتخابية) تعد اول تجربة يشرف عليها أساتذة التعليم العالي".