الفصل في أكثر 139000 قضية مدنية وجزائية خلال السنة القضائية الماضية

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، مختار بوشريط، اليوم الخميس، أنه تم خلال السنة القضائية الماضية الفصل في أكثر من 139.000 قضية جزائية ومدنية، مثمنا جهود القضاة وكل موظفي قطاع العدالة خدمة للمرفق العام في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19).
في كلمة له خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2021-2022، أشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلها القضاة و موظفي سلك العدالة بمختلف أسلاكهم خلال السنة القضائية الماضية، من أجل السهر على مواصلة أداء مهامهم بالرغم من الوضعية الوبائية التي انجرت عن تفشي وباء كورونا حيث "تم الفصل في 53821 قضية مدنية و86014 أخرى جزائية قضية مدنية وجزائية وتسليم 217490 شهادة الجنسية".
وتم خلال السنة القضائية الماضية (2020-2021)، "تسليم 54912 صحيفة السوابق العدلية رقم 2 و 225282 صحيفة السوابق العدلية رقم3".
وبالمناسبة، ثمن رئيس مجلس قضاء الجزائر الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور بعد تعديله في نوفمبر 2020 والذي "عزز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ووسع عضوية القضاة فضلا عن توفير ضمانات للمتقاضين وللدفاع"، منوها بضرورة "تكييف" النصوص القانونية ومشاريع القوانين العضوية مع أحكام الدستور الجديد من أجل استكمال بناء الصرح المؤسساتي.
ومن جانبه، تطرق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، إلى أهم المستجدات التي طرأت على سلك القضاء خلال السنة الماضية على غرار الهيكلة الجديدة التي عرفها القضاء الجزائي بعد إنشاء جهات قضائية مختصة في معالجة بعض المظاهر الإجرامية ذات الخطورة والأهمية والتعديل الدستوري الذي أدرج تعديلات هامة على السلطة القضائية من خلال سيما إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء.
وبدوره، قدم النائب العام حصيلة السنة القضائية المنقضية التي عرفت توظيف التقنيات الحديثة في المحاكمات كاشفا عن "ضمان 22879 محاكمة عن بعد"، وهوما جنب المحبوسين والأعوان المرافقين عناء التنقل سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.
وكشف بالمناسبة أنه إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تم "معالجة 245571 محضر منها 7000 منها عن طريق المثول الفوري، 27.000 عن طريق الاستدعاء المباشر و 797 عن طريق الوساطة القضائية".
أما على مستوى الاقطاب المتخصصة التي تم استحداثها خلال السنة القضائية الماضية، يتواجد حاليا "59 ملف قضائي مطروح على مستوى محكمة سيدي امحمد ذات الاختصاص الموسع، 61 ملف قضائي آخر لدى القطب المالي والاقتصادي لدى ذات المحكمة".
أما القطب الجزائي الوطني المختص في الجرائم الالكترونية فقد تم اخطاره ب 72 ملف و86 آخر على مستوى القطب المختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حسب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.