كشف وزير الصناعة, أحمد زغدار, اليوم الإثنين بالجزائر, أن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي سجلت أكثر من 700 مشاركا ساهموا في حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية لمعالجتها. وأوضح الوزير في كلمته الختامية للندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أن اشغال هاته الندوة ضمت ما يقارب 700 مشاركا من رجال أعمال و مسيري شركات عمومية وخاصة ورؤساء مؤسسات مالية وباحثين جامعيين وإطارات عليا من مختلف الوزارات وهيئات الدعم والمرافقة المتخصصة والشركاء الاجتماعيين. و ذكر الوزير ان المشاركين تم تفويجهم عبر أربع ورشات أحاطت بجوانب مختلفة من تفعيل للنسيج الصناعي ودعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وإحلال الواردات وكذا تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار و حوكمة المؤسسة الاقتصادية وما تعلق بالإدماج وتطوير التنافسية. وقد خلصت أشغال الندوة, التي ميزتها "الصراحة والموضوعية" الى حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية تحظى بقبول جميع الفاعلين الاقتصاديين, يقول السيد زغدار, مشيرا الى انه تم صياغتها في توصيات في "غاية الأهمية". كما اكد الوزير أن نتائج الندوة هي ثمرة جهد كافة المشاركين الممثلين للقطاعات ذات الصلة بالصناعة, مضيفا أن نجاح هذا المسعى "يظل مرهونا بمدى انخراط الجميع والتزامهم بتجسيد نتائجها ميدانيا، كل واحد من موقعه وفي مجال صلاحياته". و لهذا, دعا الوزير جميع المتدخلين في الفعل الصناعي إلى تظافر الجهود، "من أجل تصحيح أخطاء الماضي والعمل وفق مقاربة جديدة، تكون استشرافية و تشاركية لإنعاش الصناعة الوطنية و تطويرها كي تصبح المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد". كما طمأن السيد زغدار بان دائرته الوزارية ستعمل على مراجعة و سن "منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيفة" تجسد محتوى توصيات الندوة بما يتماشى و توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد على أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق تحول نوعي بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من موارد مادية وبشرية، تمكن من رفع التحدي، لتصبح قاطرة الاقتصاد الوطني، تساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة. و جرت مراسم اختتام الندوة, التي افتتحت السبت الماضي بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان و عدد من الوزراء.
