المغرب: دعوة لوقف المتابعات القضائية ضد الأساتذة المتعاقدين

طالب "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان" بوقف المتابعات القضائية ضد الأساتذة المتعاقدين, وأعضاء التنسيقية, مدينا ب "شدة" القمع المسلط على احتجاجاتهم, والتدخلات غير القانونية للأمن في فض المظاهرات.
وأعرب الائتلاف عن إدانته "الصارخة والشديدة" للعنف الذي يقابل به أساتذة التعاقد, منددا بالأحكام "الجائرة والصورية" الصادرة في حق أعضاء التنسيقية, واعتبرها "شططا في استعمال السلطة".
وطالب الائتلاف في بيان له أمس الاثنين, بوقف المتابعات وإلغاء الأحكام والتراجع عنها فورا في حق الأستاذات والأساتذة, وخاصة الأستاذة نزهة مجدي المدانة بثلاثة أشهر حبسا نافذا, "ضمانا وتعبيرا عن استقلالية, ومصداقية القضاء".
ودعا الائتلاف - الذي يضم 20 هيئة حقوقية - إلى "رد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي, خاصة وأن العالم يخلد هذه الأيام مناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة", معربا عن "دعمه ومساندته للحق في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية, باعتبارها الضمانة الفعلية لمواجهة الهشاشة" بقطاع التعليم.
كما نبه إلى أن "الساحة الوطنية تشهد هجمة قمعية, وإجهازا خطيرا على ما تحقق من مكتسبات بسيطة على شتى المستويات, وليس أقلها ما تتعرض له المدرسة العمومية والأساتذة المفروض عليهم التعاقد".
وفي خضم حالة الغليان التي يشهدها قطاع التعليم في المغرب, دعت جمعية "أطاك" المغرب, النقابات التعليمية إلى الانسحاب من الحوار مع الوزارة الوصية, أو تعليقه على الأقل, إلى حين إسقاط الأحكام الجائرة في حق الأساتذة المتابعين.
واعتبرت في بيان لها, أن السلطات "تعمل على تسريع تفكيك القطاع بصيغته القديمة, والتنصل من التبعات المالية التي تدعي أنها ترهق ميزانيتها العامة, ويؤشر على ذلك كل مخططاتها, وآخرها القانون الإطار".
وقالت الجمعية في هذا الإطار: "ما نشهده هو عكس طموحات شغيلة التعليم, حيث يجري السعي إلى تمرير نظام أساسي تراجعي في سياق ميزان قوة مختل لصالح الماسكين الفعليين بالسلطة (...)", مؤكدة أن الدولة "لا يهمها إيجاد حلول لمشاكل شغيلة التعليم".