مجلس الأمة: عرض مشروعي القانونين حول أكاديمية العلوم ومجلس البحث العلمي والتكنولوجيا

تم اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة عرض مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها وكذا مشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
وخلال عرضه لمشروعي القانونين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا "هيئتان علميتان مستقلتان كرسهما دستور أول نوفمبر وتم وضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنهما "لا ينتميان الى هياكل ومؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي".
وقال السيد بن زيان في هذا السياق، أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات عبارة عن "هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية، وهي شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة"، في حين أن المجلس الوطني "يتكفل برسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم والتكنولوجيا وكذا العلوم الاجتماعية ويحدد سيما الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها" .
وذكر الوزير أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي كرسها الدستور "تأتي لتضاف للصرح المؤسساتي الوطني، لاسيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير المناهج وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيات".
وأضاف بهذا الخصوص أن مؤسسي هذه الهيئة الذين يبلغ عددهم 46 عضوا "تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم" وكذا بالنظر إلى "رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج، أثبتت جدارتها ضمن المنظومة العالمية للعلوم والتكنولوجيات".
وأشار الى أن بقية الأعضاء ال154 "سيتم انتقاؤهم من قبل نظرائهم في إحدى دورات الجمعية العامة للأكاديمية ليصل العدد عندما تكتمل تشكيلتها إلى 200 عضو دائم"، مشيرا إلى أن هؤلاء "سيكتسبون صفة عضوية مدى الحياة، كما هو معمول به في جميع أكاديميات العالم".
وفي سياق ذي صلة، تحدث الوزير عن "إمكانية قبول أعضاء مشاركين آخرين من ذوي المستوى العالي في مجال اختصاصات الأكاديمية للمساهمة في التطور العلمي والتكنولوجي، على أن يتم انتقاؤهم من قبل الجمعية العامة في إحدى دوراتها، علما أن الأعضاء المشاركين لا يحق لهم التصويت في الجمعية العامة".
ولدى تطرقه الى مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أكد الوزير أن التعديل يرمي إلى "تعزيز المجلس بخلية تتولى مهمة اليقظة والاستشراف، إلى جانب تكييف هذا القانون مع أحكام الدستور الجديد".
وأكد أن استحداث هذا المجلس جاء "تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بعث السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وترقية المجتمع، والهادفة إلى إعلاء مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الاستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية".