الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات "صرح مؤسساتي" في مواكبة التطور العلمي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء، ان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات تأتي لتضاف للصرح المؤسساتي الوطني في مجال مرافقة حركية التطور العلمي والمساهمة في نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية في المجتمع.
وأوضح الوزير، لدى عرضه مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، أمام لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، ان هذه الأكاديمية "تأتي لتضاف للصرح المؤسساتي الوطني، لا سيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير مناهج وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيات ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية وتعميمها في المجتمع".
وقال أن مشروع هذا القانون "يأتي لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية التي تختلف تشكيلتها وشروط ومعايير قبول أعضائها ومهامها عن سائر الهيئات العمومية الأخرى التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي".
وأضاف في ذات السياق أن الأعضاء ال46 المؤسسين للأكاديمية "تم انتقاؤهم على اساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وبالنظر أيضا إلى رتبهم في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية".
وكشف السيد بن زيان أن "باقي الأعضاء وعددهم 154 سيتم انتقاؤهم تدريجيا من قبل نظرائهم خلال دورات الجمعية العامة للأكاديمية ليصل بذلك العدد النهائي لتشكيلتها إلى 200 عضو دائم".
وأشار إلى أن الأكاديمية تعتبر "هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية" وهي أيضا --مثلما قال-- "شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، بصفتها هيئة مرجعية استشارية".
وفي هذا الصدد، تطرق الوزير الى الأحكام المكرسة في مشروع القانون وأهم المحاور المتعلقة بتنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها من أجل "التكفل بالانشغالات الأساسية للأعضاء المؤسسين لها".
وأوضح أن الصيغة النهائية لمشروع القانون "تم إعدادها بالتشاور والتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية"، مشيرا الى الأحكام العامة التي "تكرس استقلالية الأكاديمية كهيئة عمومية وطنية مرجعية ذات طابع علمي وتكنولوجي توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
كما يحدد مشروع القانون مهام الأكاديمية التي "تكتسي طابع المنفعة العامة وتهدف إلى ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع".