المصادقة على نص القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة

صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، على نص القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
و ثمن وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, في كلمة قرأتها نيابة عنه السيدة عزوار عقب المصادقة على نص هذا القانون, تدخلات أعضاء مجلس الامة قصد إثرائه, مؤكدا أنها ستؤخذ كلها بعين الاعتبار.
و لفت إلى أن صدور هذا النص سيترافق مع إصدار نص تطبيقي يجسد المناطق الحرة على أرض الواقع, مما يساهم في جذب المستثمرين المحليين والاجانب ورفع عائدات العملة الصعبة.
من جهته, أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, نور الدين تاج, أن هذا القانون الجديد سيسمح بانخراط الاقتصاد الوطني في محيطه الاقليمي لاسيما الافريقي منه.
اقرأ أيضا : مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة
و أضاف أن هذا القانون سيعمل على تطوير وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وما يرافقه من اكتساب الخبرة وجلب العملة الصعبة.
و أوصت اللجنة في تقريرها التكميلي حول نص القانون, بالعمل على توفير المناخ الملائم من أجل تجسيد إنشاء المناطق الحرة من خلال تبسيط الاجراءات ورفع العراقيل التي قد تعترضها لاسيما البيروقراطية.
كما أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أسباب فشل التجارب السابقة في مجال انشاء المناطق الحرة على غرار تجربة المنطقة الصناعية لبلارة فضلا عن الاستئناس بتجارب الدول الرائدة التي نجحت في هذا المجال.
و دعت الى تهيئة المواقع التي ستحتضن المناطق الحرة, من خلال ربطها بكافة الشبكات وبمختلف المنشآت القاعدية, علاوة على اعتماد معايير واضحة ودقيقة في اختيار المتعاملين المنوط بهم تسيير المناطق الحرة عن طريق دفتر الاعباء الذي سيتم اعداده لهذا الغرض.
و أوصت كذلك بتوجيه جزء من عوائد الاتاوات المفروضة مقابل استغلال المناطق الحرة, لفائدة الجماعات المحلية وهذا للتخفيف من العجز الميزانياتي الذي تعاني منه.
كما دعت إلى مراعاة التوازن الجهوي وكذا توجهات مخططات تهيئة الاقليم عند اختيار المناطق التي ستحتضن المناطق الحرة, مشددة على أهمية الترويج واسع النطاق عبر مختلف الوسائط للتعريف بالمقومات التي تملكها الجزائر لاسيما من خلال تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
و أوصت في الأخير بضرورة الاسراع في نشر النص التنظيمي المتعلق بهذا القانون.