التخلص من 3200 طن من المواد المضرة بطبقة الأوزون

مكن تطبيق البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون, منذ تصديق الجزائر على بروتوكول مونتريال سنة 1992, من التخلص من 3.200 طن من المواد المضرة بالأوزون، حسبما أكدته, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزير البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي.
وأوضحت الوزيرة خلال يوم إعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والتزامات الجزائر الدولية في هذا الخصوص أن الجهود التي بذلتها الجزائر قد "أسفرت عن التخلص من حوالي 3.200 طن من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بما يؤثر إيجابا على المناخ نظرا لكون العديد من المنتجات المضرة للأوزون تعتبر من أقوى غازات الاحتباس الحراري".
وأضافت السيدة موالفي خلال هذا اللقاء, الذي حضره وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, وممثلين عن المديرية العامة للجمارك أن المنتجات المستهدفة تخص أساسا تجهيزات التبريد و التكييف التي تحتوي على غاز "سي.أف.سي" (مركبات الكربون الكلورية-فلورية) المستنفذ لطبقة الأوزون.
و صادقت الجزائر سنة 1992 على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وكذا على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وفي إطار التزاماتها الدولية -تضيف الوزيرة- تبنت الجزائر نظام لمنح التراخيص لاستيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي يتضمن اخضاع استيراد هذه المواد لنظام حصص سنوية, حيث يتم منح حصص الاستيراد من قبل اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارة البيئة والتي تم انشاءها في 2013 قصد تقييد كمية الواردات قبل منعها نهائيا في 2030.
وفي إطار هذا البرنامج الاستراتيجي استفادت أزيد من 35 شركة عمومية وخاصة من استبدال تجهيزاتها غير المطابقة المقدرة بنحو 2.000 طن من المواد المستنفذة للأوزون وهذا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل اجمالي قدر ب 22 مليون دولار على شكل هبة دولية في إطار مشاريع عدة.
كما أبرزت السيدة موالفي, من جانب آخر, أهمية تكوين أعوان الجمارك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالتجهيزات و المواد التي تحتوي على غازات "سي.أف.سي" المضرة.
وقالت في هذا الخصوص أن "أعوان الجمارك هم خط المواجهة الأول لاكتشاف ومنع هذه الجريمة", مبرزة أن "التعاون بين قطاع البيئة والمديرية العامة للجمارك يسمح بمواصلة جهودنا من أجل التحسيس والتكوين و تعزيز الكفاءات وقدرات موظفي الجمارك وهذا منذ اطلاق برنامجنا المشترك سنة 1994 للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون".
وقد تم تكوين بين شهري مايو و يونيو الماضيين 40 ضابط جمارك في مجال استعمال تجهيزات الكشف عن المواد المضرة بطبقة الأوزون المتواجدة في السلع المستوردة وهذا ضمن برنامج يضم 12 دورة تدريبية.
وبدورها أكدت ممثلة المدير العام للجمارك في مداخلتها أن حماية البيئة تتطلب تضافر جهود جميع الهيئات والقطاعات المعنية, مبرزة "النتائج الإيجابية" للتعاون بين المديرية العامة للجمارك و قطاع البيئة, الذي كلل بتجهيز عدد من المراكز الحدودية بأجهزة تشخيص للكشف عن التجهيزات التي تعمل بغاز "سي.أف.سي" (المكيفات، الثلاجات، أجهزة التبريد).
من جهتها, أكدت ممثلة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر, حسيبة سايح, أن المنظمة تجسد حاليا برنامجا في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر بالشراكة مع وزارة الصناعة و البيئة و الطاقات المتجددة.
وجرى على هامش اليوم الإعلامي تكريم عدد من الضباط المشاركين في مختلف الدورات التكوينية لمراقبة مطابقة المنتجات و التجهيزات المستوردة في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون طبقا لبروتوكول مونتريال التي أقيمت بالشراكة مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة.