المالكي: إدراج بند في مشاريع القرارات لتشكيل لجنة تنفيذا ل"إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة عن إدراج بند في مشاريع قرارات وزراء الخارجية العرب يقضي بتشكيل لجنة عربية للوصول الى وضع آليات تنفيذية لترجمة "إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية.
وأوضح الوزير الفلسطيني في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها ال31 المقررة يومي 1 و 2 نوفمبر القادم، أن وزراء الخارجية العرب "ادرجوا بندا في مشاريع القرارات المتخذة من طرفهم والذي يقضي بتشكيل لجنة وزارية عربية لاستكمال مساعي الجزائر للوصول الى وضع الاليات التنفيذية لترجمة +إعلان الجزائر+ الموقع مؤخرا لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأكد في هذا الشأن أن ما تحقق على أرض الجزائر "خطوة مهمة وجب البناء عليها"، معبرا عن قناعته بان "إعلان الجزائر" يشكل "صفحة جديدة تعطي للشعب الفلسطيني بارقة امل لانهاء الانقسام، مما يستدعي --كما قال-- تعاون جميع الفصائل بقلب مفتوح وبنية حسنة على تنفيذ هذا الاتفاق من أجل انهاء الانقسام الذي ندفع ثمنه على جميع المستويات".
ودعا المالكي بالمناسبة كل من وقع على "إعلان الجزائر" الذي لا يوجد حوله تحفظ من أي طرف، "إلى ترجمته على ارض الواقع والتعاون مع اللجنة العربية التي سيتم تشكيلها ووضع آليات لتنفيذه".
ولم يفوت المسؤول الفلسطيني الفرصة ليشيد بموقف الجزائر الثابت ودعمها غير المشروط للقضية الفلسطينية "كشريك تاريخي"، مشيرا الى ان توقعات الفلسطينيين "تأكدت من أن القمة العربية بالجزائر هي قمة فلسطين بامتياز".
وفي معرض تطرقه الى تناول اجتماع وزراء الخارجية العرب لملف القضية الفلسطينية، أكد المالكي أن هذا الملف "حظي بإجماع ولم يكن حوله خلافات او إشكالات".
وشدد في هذا السياق على "أهمية مبادرة السلام العربية وضرورة العودة الى اعتمادها والالتزام بشكل كامل من قبل كل الدول العربية بنصها" منتقدا من جهة اخرى التجاهل الدولي للجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزير شكر الفلسطينيين وامتنانهم للجزائر، قيادة وشعبا على دعمها المستمر على كافة المستويات بما في ذلك التقيد بالتزاماتها المالية ازاء الشعب
الفلسطيني، معربا عن امله في ان تحذو الدول الاخرى حذو الجزائر.