نقابة تعليمية تجدد استنكارها قمع نظام المخزن لاحتجاجات عمال التربية

جددت الجامعة الوطنية المغربية للتعليم (التوجه الديمقراطي/نقابة),استنكارها لقمع احتجاجات عمال التربية, والمحاكمات الصورية في حقهم, ودعت إلى المشاركة في المسيرة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية المقررة يوم 4 ديسمبر المقبل بالرباط, تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر".
و عبرت الجامعة, في بيان اليوم الاربعاء,عن رفضها لتشغيل نساء ورجال التعليم, يوم الأحد المقبل في حراسة مسابقة التعاقد المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية, داعية إلى رص الصفوف والمشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة المقرر تنظيمها شهر ديسمبر المقبل.
وانتقدت النقابة التعليمية "الزحف المتواصل على المكتسبات التاريخية للعمال, وهجوم الوزارة الكاسح على الحقوق المكتسبة, وآخرها برمجة مسابقة دخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الأحد القادم, وهو يوم الراحة الأسبوعية الوحيد لعمال التربية".
وعبرت النقابة عن رفضها المس بحق عمال التربية في الاستفادة من راحتهم الأسبوعية, وفرض هذا النمط التراجعي من التشغيل, شاجبة التدبير غير المعقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية, مما يؤكد انعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها, وتغليب منطق الهجوم على الحقوق والمكتسبات.
وأكدت أن الراحة الأسبوعية حق مكتسب من حقوق الأطر التربوية والإدارية, وأن أي انتهاك لها يعتبر شططا في استعمال السلطة ومسا بكل الأنظمة والقوانين وإمعانا في شرعنة التعسف والتسيب الإداري.
وأعلنت النقابة التعليمية عن دعمها اللامشروط لمطالب عمال التربية بكل فئاتها فيما يخص إلغاء هذا القرار الجائر ومساندتها لجميع الخطوات الاحتجاجية المتخذة للدفاع عن الكرامة والحقوق بما فيها مقاطعة حراسة وتدبير الامتحان.
إلى جانب ذلك, استنكر ذات البيان المقاربة القمعية في التعاطي مع احتجاجات عمال التربية, منددا باستمرار المتابعات الانتقامية والقرارات التعسفية الجائرة والمحاكمات الصورية ضد المسؤولين النقابيين و عمال التربية.
ونددت الجامعة بالمحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي موظفي وزارة التربية, ودعت إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكمة بدل المقاربة القمعية التحكمية.