المجلس الوطني لحقوق الانسان ينوه بالمصادقة على مشروع قانون حول مكافحة الاتجار بالبشر

نوه المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم الاثنين، بمصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
و أوضح المجلس أن مشروع هذا القانون "يعتبر تكريسا حقيقيا لحقوق الانسان و الكرامة الانسانية", لكونه يتماشى مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و البروتوكول الاضافي الرامي الى الوقاية و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر, سيما تجاه النساء و الأطفال".
و أضاف أن مشروع هذا القانون يعتبر "قيمة مضافة جاءت لتعزيز النصوص القانونية في مجال حماية حقوق الانسان, كما أكد عليه بالمناسبة, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
و تابع ذات المصدر أن النص الجديد "دليل على ارادة الجزائر في محاربة لا هوادة فيها لهذه الجريمة الشنيعة المتمثلة في العبودية الحديثة من خلال سياسة عقابية مشددة مع ايلاء اهتمام خاص بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من انتهاكات الاتجار بالبشر و الكشف عن الضحايا".
اقرأ أيضا : الانتهاء من إعداد قانون شامل لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان, أن "الجزائر منشغلة كذلك بضحايا الاتجار بالبشر و تسهر على توفير مراكز الايواء و مرافقتهم من خلال تكفل اجتماعي و نفسي و طبي و قانوني بغية تسهيل ادماجهم الاجتماعي, كما انها تسهل العودة الأمنة للرعايا الأجانب, ضحايا الاتجار بالبشر".
و أوضح المجلس في هذا الصدد ان مشروع هذا القانون "قد أعدته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته ثم سلمته لوزارة العدل و تمت مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة قبل مصادقة الحكومة عليه, ثم مجلس الوزراء ريثما يتم عرضه على البرلمان لمناقشته و المصادقة عليه قبل اقراره من قبل رئيس الجهورية", معربا عن أمله في أن تستكمل هذه المرحلة "في أقرب الآجال".
كما ذكر بأن المادة 4 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد بشكل عام و مطلق على حظر الاتجار و استغلال البشر و أن "عدم احترام هذا الحظر يعتبر من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الأساسية", مؤكدا أن دسترة مكافحة الاتجار بالبشر لأول مرة في الفقرة 3 من المادة 39 من دستور 2020, "دليل على ارادة الجزائر في مكافحة هذه الأفة و تقديم كل المساعدة و الحماية اللازمتين للضحايا".