المقرر الخاص للأمم المتحدة حظي بجميع التسهيلات الممكنة خلال زيارته الرسمية الى الجزائر

أختتم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، السيد كليمون نياليتسوسي فول، زيارته الرسمية للجزائر أمس الثلاثاء، والتي "حظي خلالها بجميع التسهيلات الممكنة" لمقابلاته مع المسؤولين وغيرهم من ممثلي فعاليات المجتمع المدني، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأوضح البيان أن "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، السيد كليمون نياليتسوسى فول، قد أجرى زيارة رسمية للجزائر، في الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر 2023، بدعوة من السلطات العليا الوطنية".
وأكدت الوزارة أن "هذه الزيارة تندرج في إطار الدعوات التي وجهتها الجزائر إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمناسبة مراجعتها الدورية الشاملة الثالثة في عام 2017".
اقرأ أيضا : منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان
وحسب نفس المصدر، "تجسد هذه الزيارة تنفيذ التزامات الجزائر الدولية، وخاصة تقليد التعاون البناء الذي تحافظ عليه مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن "الزيارات الميدانية هي جزء من مهمة المقرر الخاص ويتم إجراؤها بناء على دعوة رسمية من الحكومات المعنية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الزيارات تهدف إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والاستفادة من الخبرة الأممية للمضي قدما في هذه الديناميكية ومواجهة التحديات ذات الصلة".
وخلال إقامته بالجزائر، "تحادث المقرر الخاص مع أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين، لا سيما على مستوى وزارة الخارجية ، ووزارة الداخلية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، و وزارة العمل، و وزارة الاتصال، ووزارة التضامن الوطني"، يضيف البيان.
كما كان له لقاء مع "المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وبجاية ووهران".
بالإضافة إلى ذلك، "عقد المقرر الخاص اجتماعات عمل على مستوى المؤسسات الوطنية المستقلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمرصد الوطني للمجتمع المدني" اضافة الى "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني".
وأكدت وزارة الخارجية من جانبها، أن "المقرر الخاص حظي ، بالإضافة إلى هذه اللقاءات الرسمية، بجميع التسهيلات الممكنة للقاء أعضاء المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية وغيرهم من الفاعلين الذين اختارهم بحرية، بما في ذلك خلال تحركاته خارج العاصمة".
وأكدت الوزارة أن "هذه الزيارة كانت فرصة لمحادثات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقرر الخاص حول القضايا التي تدخل ضمن مهامه"، مشيرة إلى أن "هذه اللقاءات سمحت له بمعرفة الجهود المبذولة والتقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في سبيل ممارسة حقوق التجمع والجمعيات".
وجددت الوزارة، بهذه المناسبة، استعداد الجزائر "لتعزيز جهودها من أجل التغلب على التحديات التي تواجه هذا المجال، ومن ثم الانتهاء من تنسيق ترسانتها القانونية الوطنية لتتوافق مع أحكام الدستور الجديد لعام 2020، والذي وصفه المقرر الخاص بأنه +تطور إيجابي+ في إطار عملية الإصلاحات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
وخلص بيان الوزارة إلى أن "هذه الزيارة تدل على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة الجزائرية لتعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان، بطريقة غير انتقائية، على المستويين الوطني والدولي، وهو مبدأ تواصل الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة 2023-2025".