جمعية حقوقية صحراوية تدعو إلى تكثيف حملات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال المغربي

حملت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية، داعية إلى تفعيل وتكثيف حملات التضامن مع عدالة قضيتهم، على المستويين المحلي والدولي.
وناشدت الهيئة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، المنظمات والضمائر الحية والأحرار حول العالم، الضغط على الإحتلال المغربي "من أجل العمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين و إلزامه باحترام المعايير القانونية ذات العلاقة ووقف انتهاكاته في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
وأكدت الهيئة أن الممارسات القمعية بحق الأسرى، سيما العزل الانفرادي، تنتهك الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988، وعدد من الاتفاقيات التعاقدية التي تحظر مجموعة من الانتهاكات بحق المعتقلين، وتحمي مجموعة واسعة من الحقوق التي يجب احترامها.
وأشارت "إيساكوم" إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى طول الإجراءات العقابية التي تطال الأسرى خاصة عند حرمانهم من حقوقهم المشروعة ومطالبتهم بتحقيقها، بوضعهم في العزل الانفرادي، والتي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالاحتجاز، وهو ما حصل للمعتقل السياسي حسان الداه، الأمر الذي دفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تلك السياسات".
وحذرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي من استخدام العزل الانفرادي والحرمان من الأغطية والافرشة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين، "لما يشكله من تهديد جدي على حياتهم، ويؤكد على أنه أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن استخدامه يعد خرقا صارخا لكل المثل وقيم حقوق الإنسان".
وأعرب العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، خاصة مجموعة "اكديم ازيك"، عن شجبهم للممارسات القمعية من قبل سلطات الاحتلال، معلنين خوضهم اضرابات انذارية عن الطعام.