وزارة شؤون الأرض الصحراوية تندد باستيلاء الاحتلال على أراضي الصحراويين ومنحها لمستثمرين مغاربة وأجانب

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – استنكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية, اليوم الأربعاء, مواصلة سلطات الإحتلال المغربي انتهاكاتها لحقوق الإنسان بأراضي الصحراء الغربية المحتلة, لا سيما عمليات الإستيلاء على أراضي الصحراويين ومنحها دون وجه حق لمستثمرين مغاربة وأجانب.
وفي بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), ناشدت الوزارة, المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن, "للتدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية, حيث أقدمت مجموعة من مختلف تشكيلات سلطات الاحتلال المغربي (درك, جيش, قوات مساعدة ورجال سلطة محلية) على هدم وحرق أكواخ ومحلات سكن مجموعات من الصحراويين بمنطقة لمريجنات جنوب غرب مدينة العيون المحتلة, حيث يمتلك الكثير من الصحراويين, ومنذ سنوات عددا من الأكواخ والدور الخشبية على طول الشاطئ ويستغلونها كمتنفس من ضغط نظام الاحتلال واستفزاز المستوطنين".
وتأتي هذه الخطوة, تقول الوزارة, "في إطار السياسة الممنهجة للإحتلال المغربي والمتمثلة في إلحاق أكبر ضرر بالصحراويين من خلال التنكيل بهم والعبث بممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم دون وجه حق, في انتهاك صارخ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحروب, وخصوصا المادة 53 التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة, أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونيات".
وذكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية بأن "سلطات الاحتلال المغربي قامت في السنوات الأخيرة بمنح وبيع الكثير من المساحات الشاسعة من أراضي الجزء المحتل من الصحراء الغربية لدول عربية ولفائدة الكيان الصهيوني".
وطالبت الوزارة الصحراوية, "سلطات الدول التي يقوم رعاياها بالإستثمار في أراضي الصحراء الغربية المحتلة بالتدخل لثنيهم عن ذلك", منددة "بهذا النوع من الممارسات التي ما فتئ الاحتلال المغربي يقوم بها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في انتهاك متواصل لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية".