المغرب: الأساتذة يجددون احتجاجاتهم ويطالبون بإرجاع الموقوفين عن العمل والاستجابة لمطالبهم

جددت تنسيقيات الأساتذة اليوم الأحد احتجاجاتها بالعاصمة المغربية الرباط, عبر وقفة أمام مبنى البرلمان طالبت فيها بإرجاع كل الأساتذة الموقوفين عن العمل دون قيد أو شرط و الاستجابة لمطالب مختلف الفئات, في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المخزنية امتصاص تدمر و غضب الشغيلة التعليمية عبر تبريرات وهمية و وعود كاذبة.
وجاءت وقفة اليوم أمام البرلمان, تتويجا لأسبوع نضالي سطره التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 22 تنسيقية فئوية, حيث شهدت أيام الأسبوع رفع الشارة الحمراء ووقفات احتجاجية جزئية, حيث اختار الأساتذة خوض احتجاجاتهم خارج أوقات العمل.
وحضر الأساتذة من مختلف الجهات, استجابة لدعوات التنسيقيات, للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم الموقوفين وللتأكيد على مواصلتهم التشبث بمطالبهم العامة والفئوية.
واستنكر المحتجون ما اعتبروه قرارات تعسفية وظالمة في حق المئات من الأساتذة, بسبب الاحتجاج والإضراب المشروعين, منددين بكل أشكال التضييق الممارسة على هيئة التدريس وأطر الدعم من أجل ثنيهم عن النضال لتحقيق مطالبهم.
وقال الأساتذة أن العودة للأقسام لم تكن خوفا وإنما لترتيب الأوراق, ملوحين بتصعيد جديد في حال استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في صم آذانها وعدم الوفاء بالتزاماتها والاستجابة للمطالب.
ورفع الأساتذة المحتجون لافتات تطالب بتسوية مطالب الفئات التعليمية, تستعرض بعضا من هذه المطالب, إلى جانب الصدح بشعارات تنتقد الحكومة والوزارة الوصية, مطالبين بانكباب الوزارة على الملفات المعروضة عليها ومعالجتها معالجة فعالة.
ويطالب الأساتذة إلى جانب هيئات نقابية وسياسية وحقوقية بإرجاع كل الموقوفين ووضع حد لحالة الاحتقان التي يشهدها القطاع منذ أشهر, من أجل بث الروح الإيجابية وحشد كل مكونات المنظومة التعليمية للمساهمة في الإصلاح, خاصة وأن التلاميذ أول المتضررين من توقيف أساتذتهم.
وكانت النقابات التربوية في المغرب قد جددت تأكيدها على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية و معالجة مختلف الملفات العالقة لرفع الغبن عن كل الفئات, منددة بالمحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة على خلفية نضالاتهم, داعية إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكمة بدل المقاربة القمعية.
يشار الى أن المملكة متمعنة في مواصلة سياسة الأذان الصماء حيال المطالب الحقوقية والسياسية والنقابية المتعلقة بمحاربة الفساد, حيث قوبلت دعوة ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب, بلا مبالاة الحكومة و التنصل من التزاماتها.