الإحتلال الصهيوني يحرف مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف

قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن سلطات الإحتلال الصهيوني وجنوده يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف.
و أشارت ألبانيزي إلى أن قادة الاحتلال الصهيوني يتلاعبون بالألفاظ ويستخدمون مصطلحات مثل "دروع بشرية" و"مناطق آمنة" لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما دعت المقررة الأممية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وفرض عقوبات اقتصادية عليه, موضحة أنه يجب إجبار الكيان على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتؤكد بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب على مدى أعوام.
و سبق أن أكدت ألبانيزي, في تقرير تم نشره في مارس الماضي, أن هناك "أسبابا منطقية" تدل على ارتكاب الاحتلال العديد من أعمال الإبادة وصولا إلى التطهير العرقي.
و أفادت ألبانيزي في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف, بأن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الصهيوني, على غزة, وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها, تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
و في 12 فبراير, قرر الكيان الصهيوني منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بسبب تصريحاتها حول عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.