لجنة حقوقية صحراوية تدين عملية مصادرة وتحطيم الاحتلال المغربي لمنازل الصحراويين

أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, وبشدة, عملية مصادرة وهدم وتحطيم الاحتلال المغربي لمنازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الأراضي المحتلة, معتبرة ذلك محاولة لإبادة الشعب الصحراوي.
وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), اليوم الأربعاء, وصفت اللجنة سياسة الاحتلال المغربي القائمة على مصادرة وتحطيم منازل الصحراويين ب"محاولة الإبادة للشعب الصحراوي", معربة عن استنكارها للصمت الدولي حيال ذلك.
وأدانت اللجنة الحقوقية عملية مصادرة وهدم وتحطيم منازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية, تطبيقا لسياسة الأرض المحروقة المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال المغربي منذ 31 أكتوبر 1975, بهدف "إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية".
واعتبرت اللجنة أن "تقاعس" الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و"صمتهما" المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية, "هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في انتهاك الهيكلة الحقوقية العالمية بدون مسائلة ولا عقاب".
وجدد البيان إدانته ل"تقاعس وصمت" آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي, رغم اطلاعها على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين, من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان وعديد المقررين الخاصين, الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, إضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة, كمنظمة العفو الدولية وغيرها.
ونددت اللجنة الصحراوية, من خلال البيان, ب"الدور السلبي والمفضوح للجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال", داعية إياها للخروج من "حالة الصمت المريبة" التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما دعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة و"بشكل عاجل", إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم وممتلكاتهم, بما في ذلك إنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.