البرلمانية الأوروبية سارة نافو "بوق في يد لوبي أرباب العمل الفرنسيين المؤيدين للمخزن"

تواجه البرلمانية الأوروبية، سارة نافو، "الملهمة الجديدة لليمين المتطرف والبوق في يد لوبي أرباب العمل الفرنسيين المؤيدين للمخزن", تحدي الكشف عن فاتورة كل ما تقدمه فرنسا للجزائر أمام مزاعمها المثيرة للسخرية، حسبما نقلته يومية لوسوار دالجيري في عددها ليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة في مقال بعنوان "نافو، احتفظي بالباقي", الى ان "فرنسا التي تحلم بها قناة سي نيوز (حيث تعمل نافو ككاتبة عمود), و بولوري وزمور (هذا الأخير رفيق نافو) لا تخدمها رؤية جزائر قوية", مذكرة بان الدولة الجزائرية قد قدمت شكوى لدى محكمة باريس ضد هذه البرلمانية الأداة في يد من تحترق أرواحهم وهم يشاهدون ما تحققه الجزائر من مكاسب وانتصارات.
و اضافت الصحيفة مخاطبة نافو، "ان رب عملك، بولوري, الذي فشلت محاولاته التي لا تعد ولا تحصى لاختراق السوق الجزائرية, لا يزال يحلم في تعزيز اصوله في هياكل النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزائرية, بعد ان فقد الفرنسيون السيطرة على قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والمناجم, وذلك ما أثار غضبهم بشدة, وبالتالي يؤسفنا ان نخبرك (نافو) بانك مجرد دمية بيد من يحركها".
كما ذكرت ذات الوسيلة الاعلامية بالشكوى التي اودعتها الدولة الجزائرية لدى محكمة باريس ضد هذه البرلمانية الاوروبية بتهمة نشر والترويج لأخبار كاذبة ومضللة، موضحة ان "الشكوى لم تنل القبول لان القضاة الفرنسيين لم يروا أنه من المجدي متابعتها، لكنهم اشاروا بالمناسبة، الى انها (نافو) كانت مخطئة بخصوص رقم 800 مليون أورو كمساعدات من فرنسا للجزائر". وتابعت الجريدة بسخرية: ": وكأن شيئا لم يكن".
وتابعت لوسوار دالجيري, أنه "اذا كانت الجزائر قد قدمت شكوى, فذلك وبكل بساطة من اجل المبدأ المتمثل في كشف الاكاذيب, سيما اذا كانت فظة وتهدف عمدا الى التضليل".
و في معرض تطرقها لفاتورة المواد الغذائية والفلاحية التي انخفضت بشكل كبير لصالح القمح الروسي، فقد اعزتها الصحيفة إلى الغطرسة الفرنسية التي لا تزال تعتبر الجزائر "محمية اقتصادية".
كما أكدت "أنه وعلاوة على أن الفرنسيين لا يعترفون بالحقائق، بل انهم يشاركون بشكل بارز في حماية العصابة، اللاجئة على ترابهم", مشيرة الى ان "نفس عناصر الاوليغارشية قد حولوا مليارات الدولارات الى البنوك الفرنسية الغاضة للطرف".
كما تم التأكيد في ذات السياق على ان "كل جزائري متقدم الى مصلحة التأشيرات الفرنسية، يدفع 90 أورو كتكاليف للملف، حتى وان كان 65 % منهم لا يحصلون عليها", والتذكير في هذا الخصوص، بانه تم خلال السنة المنقضية "ايداع ما لا يقل عن 260000 ملف تأشيرة".
وفي هذا الصدد، فان ذات الصحيفة تدعوا البرلمانية نافو التي "تحب لغة الارقام" الى حساب "ما تكلفه فرنسا لكل طالب تأشيرة جزائري", مشيرة إلى أن "عشرات الملايين من الدولارات تدخل الى خزائن الدبلوماسية الفرنسية، مما يعني أن اموال دافعي الضرائب الجزائريين تمول، بشكل غير مباشر، رواتب الدبلوماسيين الفرنسيين".
أما فيما يخص ملف الضمان الاجتماعي الفرنسي، فقد اشارت الوسيلة الاعلامية ذاتها، أن "الجزائر تدفع عدا ونقدا فواتيرها المتعلقة بالتكفل بالمرضى الجزائريين في فرنسا (حوالي 30 مليون اورو سنويا), ناصحة البرلمانية الأوروبية "بالتحقق من معلوماتها قبل ان تتفوه بالحماقات".
وخلصت الصحيفة في الأخير إلى أن "كل ما يقوم به الرئيس الجزائري من أعمال براغماتية تراه فرنسا تهديدا", مضيفة ان الجزائر "ترفض ان تكون رهينة اللوبيات الفرنسية، الموروثة من حقبة شهر العسل مع العصابة".