العدوان الصهيوني على غزة: وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد تجميد جميع اتفاقيات الأسلحة مع الكيان الصهيوني

أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية, مارغريتا روبلز, أن مدريد جمدت اتفاقيات الأسلحة مع الكيان الصهيوني سواء البيع أو الشراء, وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك اتفاقيات والتي بدأت قبل العدوان على قطاع غزة, إلا أن إسبانيا أوقفت تلك الاتفاقيات بدءا من 7 أكتوبر من العام الماضي.
وأشارت روبلز, وفقا لما أوردته صحيفة "الباييس" الإسبانية, إلى أن "الحكومة علقت جميع العقود الخاصة بالأسلحة للكيان الصهيوني "
وكان وزير الحقوق الاجتماعية, بابلو بوستندوي, بعث برسالة إلى روبلز الثلاثاء الماضي يطلب فيها تعليق أي عقد بيع أسلحة جار مع شركات تابعة للكيان الصهيوني, إلا أن وزارة الدفاع أكدت أنها أوقفت اتفاقيات الأسلحة مع الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية, بيدرو سانتشيز,أكد الأسبوع الماضي أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لن تنسحب, ردا على رئيس وزراء الكيان الصهيوني, مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك ضده.
كما طلب سانتشيز مرة أخرى من المجتمع الدولي التوقف عن إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني في مداخلة له في منتدى النقاش السياسي "العالم قيد التقدم" في برشلونة, الذي نظمته مجموعة الاتصالات الإسبانية بريسا, حسبما قالت صحيفة "دياريو" الإسبانية.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية "لن يكون هناك انسحاب من اليونيفيل", بعد أن اتهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأحد الماضي, قوات هذه الفرقة التابعة للأمم المتحدة, المكونة من إسبانيا ودول أخرى, بأنها "دروع بشرية".
واستعرض سانتشيز وضع الأزمة والصراع في قطاع غزة والشرق الأوسط برمته, وتساءل كيف سمح المجتمع الدولي بهذه "الوحشية".
ولهذا السبب, طلب من الجميع, كما فعلت إسبانيا, أن يعلقوا على الفور شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, مضيفا أنه حث في نفس السياق المفوضية الأوروبية على الاستجابة "بشكل نهائي" للطلب الرسمي الذي تقدمت به إسبانيا وإيرلندا بتعليق اتفاق الشراكة مع الكيان الصهيوني.
وأكدت ايرلندا مجددا اليوم الجمعة على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و الكيان الصهيوني كأحد أساليب الضغط على الكيان المحتل, على خلفية مواصلته حرب الابادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة و الضفة الغربية, التي خلفت آلاف الشهداء و المصابين.