احترام ميثاق الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

أجمع المتدخلون خلال الندوة التي نظمتها، اليوم الثلاثاء, مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, على هامش الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, على أن احترام ميثاق الأمم المتحدة وتقاليدها الراسخة فيما يتعلق بتصفية الاستعمار هو الطريق الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وافتتح الندوة التي تناولت موضوع "مستقبل تصفية الاستعمار والحاجة الملحة للتأكيد على أهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف", الرئيس الدوري للمجموعة الممثل الدائم لتنزانيا، عبدالله بوسي, حيث أكد التزام مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية بمرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية وتقرير المصير.
وفي مداخلته, حذر محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية, مانويل ديفيرس, القوى الدولية النافذة, خاصة فرنسا, من مغبة المضي قدما في "شرعنة" الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وخرق القانون والشرعية الدولية.
من جهته, تطرق استاذ العلاقات الدولية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد, أسياس بارينادا, الى واقع الدبلوماسية المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالصحراء الغربية و"المسؤولية التاريخية لإسبانيا فيما يتعلق بمسار التسوية السلمية في الصحراء الغربية باعتبارها القوة المديرة إلى حد الساعة"، مؤكدا أن ذلك "يتطلب من مدريد المساهمة في الدفع نحو تصفية الاستعمار من الإقليم وفق مبادئ القانون الدولي".
أما عضو جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الناشطة الفرنسية كلود مونجان آسفاري, فقد تطرقت أمام الحضور إلى معاناتها مع سلطات الاحتلال وتواطؤ فرنسا من أجل منعها من زيارة زوجها النعمة أسفاري المعتقل ضمن مجموعة "أكديم ايزيك", متوقفة بالتفصيل عند واقع حقوق الإنسان المزري في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
ونددت مونجان بعجز الأمم المتحدة وآلياتها المتعددة الأطراف عن توفير أدنى حماية للمدنيين الصحراويين، وهو ما يمكن المغرب من مواصلة قمعه للشعب الصحراوي دون عقاب.
من جانبه، تطرق ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشراي البشير, الى القضية في مراحلها الكبرى ضمن مقاربة الدبلوماسية المتعددة الأطراف مقابل الدبلوماسية الأحادية الجانب, مبرزا أن الدعم الذي تبديه بعض الدول الآن لمقترح المغرب الاستعماري فيما يتعلق بما يسمى 'الحكم الذاتي' "ليس سوى دعما لتكريس الأمر الاستعماري الواقع وتقويض للقانون الدولي".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن تلك المواقف "لن تقود إلى التوصل إلى التسوية السلمية العادلة، بل إلى إطالة أمد النزاع وجعله مفتوحا أمام منزلقات محتملة قد تكون عواقبها وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".
ولفت السفير الصحراوي أيضا الى أن جبهة البوليساريو "أبدت مرونة كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل المساهمة البناءة لمساعدة الأمم المتحدة على إكمال تصفية الاستعمار" وأن "الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه هو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بكل حرية وشفافية".