أحكام قانون المرور الجديد تزيد من أسعار البضائع في المغرب

علم يوم الأربعاء لدى الفدرالية العامة للنقل على الطرقات و الموانئ أن أسعار الفواكه و الخضر و مواد البناء شهدت ارتفاعا مذهلا منذ دخول الأحكام الجديدة لقانون المرور حيز التنفيذ حيث تمنع هذه الأحكام الحمولة الزائدة لشاحنات نقل البضائع.
في الواقع كانت الحمولة الزائدة و منذ سنوات عديدة تمس قطاع النقل بأكمله حيث كانت تسمح بتحقيق زيادة معتبرة في المداخيل. و قد اكتسب الناقلون أموالا طائلة إذ كانوا ينقلون 46 طنا بينما تصل الحمولة المسموح بها إلى 25 طنا.
و أكد الأمين العام للفيدرالية السيد عبد الرحيم شناوي أنه "في الماضي كان هناك شيء من التسامح فيما يتعلق بالحمولة الزائدة للشاحنات. و هذا ما سمح للناقلين بتحقيق زيادة معتبرة في المداخيل و إبقاء الأسعار مستقرة نوعا ما في السوق".
ومنذ دخول أحكام قانون المرور الجديد (نقاط رخصة السياقة و سحب رخصة السياقة و الغرامة للحمولة الزائدة و وضع السيارات في الحظيرة...) قلص الناقلون من حجم نقلهم. و لتفادي الإفراط في السرعة يقومون برحلات عديدة لنقل نفس الحجم لنفس المسافة. و سيترجم تطبيق هذا القانون بزيادة محسوسة في أسعار النقل التي ستتضاعف. و قد تم تخفيض حجم شاحنات النقل ب 50 بالمائة تقريبا مما يؤثر على أسعار النقل. و لا يمكن للناقلين الذين كانوا يقومون بثلاث رحلات أسبوعيا إلا القيام برحلة واحدة مع تحديد وقت السير (9 ساعات يوميا) مما يتسبب في انخفاض حركة المرور و نقص في المداخيل بالنسبة للناقلين و زيادة لأسعار النقل و بالتالي زيادة في أسعار البضائع.