اجتماع بداكار حول صندوق التضامن الرقمي بمشاركة الجزائر

سيتم يوم الجمعة مباشرة نقاشات حول "إعادة تشكيل" صندوق التضامن الرقمي و هذا خلال اجتماع ستشارك فيه الجزائر ممثلة من قبل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي.
و سيرتكز هذا الاجتماع على مراجعة القوانين الأساسية للصندوق الذي أنشئ سنة 2005 بجنيف و هذا بغرض تمكينه من "تخفيض الفاتورة الرقمية و المساهمة في بناء مجتمع معلومات يكون متضامن و مندمج" لا سيما و أن عهدته الأولى قد انتهت بالفشل. و بعد أن ذكر بأن صندوق التضامن الرقمي تعد مبادرة إفريقية مدعمة من قبل العديد من رؤساء الدول أكد بن حمادي في تصريح لواج على أهمية تزويد هذه الهيئة ب "قاعدة قانونية قوية". و أشار الوزير أنه "من الضروري إعطاء بعدا عالميا لصندوق التضامن الرقمي الذي لا يمكنه تأدية مهامه دون مساهمة مالية منتظمة للدول المانحة".
و أضاف بن حمادي أن الأمر يتعلق بالتشاور حول "أفضل صيغة" لجعل من هذا الصندوق "أداة تساهمة في تخفيض الفاتورة الرقمية و مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على التطور في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال". و أوضح الوزير في هذا الشأن أنه "يجب تزويد الصندوق بقوانين حتى لا تكون هناك انحرفات و هذا على أساس نمط تسيير شفاف لا سيما في مجال الإجراءات و المعايير المتعلقة بأهلية المشاريع التي يمونها صندوق التضامن الرقمي". و من المتوقع أن يشمل النظام الداخلي إجراءات قانونية تتضمن مجموعة من الآليات على غرار آليات التقييم و المراقبة و التدقيق الحسابي مما ينبغي "تعيين فريق من الخبراء من خمس أو ست دول للعمل على هذا المشروع الذي سيطرح على قمة رؤساء الدول و الحكومات". و يذكر أنه تم إنشاء صندوق التضامن الرقمي الذي يعد "هيئة مبتكرة" لجعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة التنمية البشرية و تسهيل استفادة الجميع من مجتمع المعلومات و المساهمة في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.