منظمة العمل العربية تبحث في القاهرة البطالة والاتجاهات العامة لتنقل العمالة في الدول العربية

بحثت منظمة العمل العربية يوم السبت في القاهرة البطالة والاتجاهات العامة لتنقل الأيدى العاملة فيها وتشغيل الاطفال والاجانب.
وقال مدير عام منظمة العمل العربية السيد أحمد لقمان في تصريحات صحفية على هامش دورة مجلس إدارة المنظمة ان الاجتماع يناقش تقرير "الاتجاهات العامة لتنقل الأيدى العاملة فى البلدان العربية" كأداة لاحتواء البطالة وحراك العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى وإنشاء الاتحاد النقدى الخليجى بالإضافة إلى الإطار القانونى وإطار السياسة لحماية حقوق العمال الأجانب فى المنطقة العربية.
وكانت منظمة العمل العربية قد اكدت أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم وأن البطالة في طريقها لتجاوز كل الخطوط الحمراء حيث تخطت حاجز ال 14% (17 مليون مواطن عربي) من قوة العمل و25 في المائة بين الشباب حسب تقديرات 2008.
ولاحظ التقرير في الوقت ذاته أن الدول العربية تستضيف أكثر من 12 مليون عامل أجنبي. غير ان تقارير دولية قدرت معدلات البطالة عربيا حاليا بحوالى 20 في المائة. كما يتضمن اجتماع المجلس على مدى يومين مناقشة تقرير حول الاستراتيجية العربية للحد من عمالة الطفل بجانب تقرير حول تطوير إحصائيات العمل العربية وعن اجتماع فريق العمل الأوروبى المتوسطى حول التشغيل والعمل.
وذكر السيد لقمان أن مجلس إدارة المنظمة سيستعرض أيضا تقرير نتائج أعمال الدورة 31 للجنة الخبراء القانونيين فى أكتوبر الماضى ونتائج أعمال الدورة 30 للجنة الحريات النقابية في نفس الشهر إضافة إلى تقرير عن نتائج أعمال الدورة التاسعة للجنة شئون عمل المرأة العربية.
وقال إن المشاركين سيبحثون تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولى التى عقدت فى جنيف فى جوان الماضى إلى جانب تحديد مشروع جدول أعمال الدورة 9) لمؤتمر العمل العربى فى مارس 2012 ويناقش مجلس إدارة المنظمة التقرير العربي الثانى حول "التشغيل والبطالة فى الوطن العربى.. قضايا ملحة" الذى تم إطلاقه من تونس في 5 جويلية الماضى.
ويحتوي التقرير أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على البطالة والتشغيل في الدول العربية بالإضافة إلى التدريب والتعليم المهنى فى الدول العربية, وتنقل العمالة العربية. كما يستعرض المجلس خلال هذا الاجتماع العديد من التقارير والمواضيع كالموقف المالى للمنظمة وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بشأن اعتماد ميزامية المنظمة لعامى (2011-2012) إلى جانب ميزانيات مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة له بالإضافة إلى تقرير وتوصيات الاجتماع 19 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعي في تونس في جولية الماضى وردود وإيضاحات المنظمة بشأنها.