ولد قابلية يرجع تأخر مشروع التقسيم الإداري إلى مشاكل عرقية واجتماعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مشروع التقسيم الإداري لا يزال قائما، واصفا إياه بهدف متوسط المدى لهذه العهدة، مضيفا أنه لم يتم تحديد عدد الولايات الجديدة، وأفاد ولد قابلية أن مشروع التقسيم الإداري لم يمت ولم يقبر، وهو يندرج -حسبه- في إطار إصلاح هياكل الدولة خلال الخماسي 2010 - .2014
اعتبر الوزير في ذات السياق، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني، أن المسألة ليست بهذه السهولة بل تحتاج إلى تمعن ودراسة جد معمقة من كل النواحي، وأضاف أن تغيير وجه الإدارة الجزائرية ليس بالأمر الهين، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه من غير المعقول إنشاء ولاية دون تحقيق النتائج المرجوة، وهو أمر يتطلب دراسة كل الجوانب بما في ذلك المشاكل العرقية والاجتماعية التي تبرز في مثل هذه الأوضاع وتحتم تصورا موضوعيا للمشروع·
وعن الأسباب المشجعة للتقسيم الإداري الجديد، أوضح ولد قابلية أنه بات من الصعب القيام بتسيير جواري في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن هذا الوضع أحدث عدم توازن صارخ على الصعيدين الإداري والمالي بين ولاية وأخرى، بسبب ابتعاد مراكز القرار في بعض ولايات الجنوب الكبير، خصوصا تلك التي شهدت نشاطات طفيلية، مشددا على ضرورة أن يستجيب هذا المشروع لضرورة تعزيز سلطة سيادة الدولة، إلى جانب إحداث التوازن من حيث كثافة السكان عبر كل مناطق البلد، مشيرا إلى ضرورة الحد من الضغط على بعض الولايات مثل سطيف ووهران اللتين تجاوز عدد سكانهما 5,1 مليون نسمة·
وفي هذا الصدد، قال ولد قابلية إن معدل العدد المقبول للمجالس البلدية في كل ولاية هو في حدود 25 مجلسا بلديا عوض 50 إلى 60 بلدية المحصاة ببعض الولايات حاليا· من جهة أخرى، تطرق الوزير المنتدب إلى الشق المتعلق بالنصوص القانونية لضحايا المأساة الوطنية، حيث أكد أنها قابلة للتحسين، مشيرا إلى ظهور حالات لم تتوقعها هذه النصوص مثل حالة الأرامل وذوي الحقوق لضحايا المأساة الوطنية الذين تجاوزوا سن التقاعد (60 سنة) ولا يتقاضون أجرا وليس لديهم الحق في هذا التعويض بعد هذه السن·